"خلي موطورك فالدار" هاشتاغ يغزو مواقع التواصل

الأربعاء 20 غشت 2025 - 08:20

أعلنت السلطات عن قرار جديد يلزم جميع سائقي الدراجات النارية بالحصول على رخصة سياقة، وهو ما فجّر نقاشا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بين فئة الشباب التي تمثل الشريحة الأكبر من مستعملي هذه المركبات. ويشمل القرار جميع أصناف الدراجات، بغض النظر عن قوة محركها، في محاولة للحد من الحوادث الخطيرة التي تزايدت بشكل لافت في السنوات الأخيرة، وأصبحت تشكل نسبة مرتفعة من ضحايا السير.

غير أن الخطوة قوبلت بموجة من الرفض الشعبي، إذ بادر نشطاء إلى إطلاق حملة على المنصات الرقمية تحت وسم “خلي موطورك فالدار”، للتعبير عن رفضهم لما اعتبروه قرارا مفاجئا يثقل كاهل السائقين ويصعب تطبيقه على أرض الواقع. هذا الوسم سرعان ما احتل مراتب متقدمة في “الترند” على “فيسبوك” و”إنستغرام”، حيث تداوَل مستخدمون تعليقات ومنشورات جاء في أحدها: " القضية ساهلة حطو ماطركم في الدار ورجعو تأقلمو مع ظروف الحياة بحال الى ماعندكمش موطور، ولي كان ناوي يشري موطور مايشريه لا كبير لا صغير. غتضيع شركات التأمين وشركات المحروقات والمگازات ديال بيع الدراجات والديوانة وحتى شركات البياس. واش كتعرفو شحال ديال الماطر في المغرب، والله ووقفتو كاملين تاتخربقو ليهم الاقتصاد والدولة غتولي تطلب فيك غير تخرج موطورك باش تحرك ليها الاقتصاد وتربح من التأمين والديوانة والضريبة ديال مگازات البيعو وشركات المحروقات..."

كما أبدى آخرون تخوفهم من الكلفة المالية والإجراءات المرتبطة بالحصول على الرخصة، معتبرين أن الفئات الهشة تحتاج إلى دعم ومواكبة لتفادي تحميلها أعباء إضافية.

ويشير خبراء في السلامة الطرقية إلى أن خطورة الدراجات النارية تكمن في استخدامها من طرف مراهقين يفتقرون للتجربة والوعي بقوانين السير، فضلا عن السياقة المتهورة والسرعة المفرطة، ما يجعلها سببا رئيسيا في ارتفاع نسبة الحوادث.

في المقابل، تؤكد الجهات الرسمية أن الهدف من القرار لا يندرج في إطار العقاب، بل يروم تأهيل السائقين بشكل قانوني وتقني، من خلال اعتماد رخص مقننة حسب الفئات (A1، A2، A)، مع تحديد السن المناسب لكل صنف، لضمان تنظيم أفضل لسوق الدراجات النارية وتعزيز السلامة الطرقية.