امتحان المحاماة.. اتهامات لوزارة العدل بـ"التخبط والعشوائية"
أكدت "التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة"، و"اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة"، أن الإمتحان الثاني للمحاماة، أظهر "للمرة الثانية تخبط وزارة العدل وضربها العشوائي في طريقة إجراء هذا الإمتحان بشكل متسارع وبنفس الشروط المجحفة".
وعبر الراسبون في امتحان المحاماة، في بيان لهم، عن أسفهم حيال "عدم احترام توصيات وسيط المملكة المتعلقة بضمان شفافية الإمتحان وعدم تكرار ما حدث والإلتزام بشروط إجراء الإمتحان الجديد وما يضمن عدم التلاعب به"، والذي كان "شرطا أساسيا لقبول هذا الإمتحان". وسجلوا ما أسموه بـ"إصرار" وزارة العدل على "إعادة نفس الخروقات في الإمتحان السابق، بشكل جديد يهدف لإخفاء "التلاعبات" بهذه النتائج، عن طريق حذف رقم البطاقة الوطنية من لائحة الناجحين".
وأشار الراسبون، إلى "اعتماد منطق اللوائح الجاهزة و"المحسوبية" و"الزبونية" في الإمتحان الجديد، ونبهوا إلى أن "هناك أسماء ناجحين تنحدر معظمها من أحزاب سياسية أو عائلات تنتمي لأسرة العدالة". وشجبوا عدم الأخذ باقتراحات التنسيقية واللجنة حول طريقة إجراء الإمتحان الجديد، والتي من بينها عدم الإعتماد على نظام التصحيح الكندي (+1 للجواب الصحيح -و1 للجواب الخاطئ)، وتمكين الممتحنين من الإطلاع على أوراقهم، وأيضا نشر نموذج التصحيح المعتمد من طرف الوزارة، مما أثار عندهم شكوك "التلاعب بالأجوبة".
ولفت البيان، إلى أنه تم "إقصاء مناضلين ووجوه بارزة في هذا الملف، لدرء أي شكل من الأشكال الإحتجاجية المشروعة التي تهدف فضح الفساد الذي شاب امتحان المحاماة لسنة 2022". مؤكدا على تشبث "التنسيقية الوطنية للمرسبين" و"اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية"، "بمواقفهم وتأكيدهم على الإستمرار في محاربة الفساد ورفع الظلم الذي لحق المرسبين والخوض في سبيل ذلك كل الأشكال النضالية المشروعة والقانونية".
وكانت مؤسسة الوسيط، قد رفعت تقريرا خاصا إلى رئيس الحكومة، حول النقاش الذي أثير بمناسبة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الأخير، ضمنته مجموعة من الإقتراحات والتوصيات، من أبرزها الإعلان عن امتحان جديد يستجيب لنفس شروط امتحان دورة 4 دجنبر 2022.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
