- 22:09وفد عسكري مغربي يزور موريتانيا
- 21:47انقلاب قارب يخلف 4 قتلى نواحي العيون
- 21:25رغم محدوديته... نقابة تعليمية تحذر من "الفساد" وسط الجامعات
- 21:05إسبانيا تهزم فرنسا وتتأهل لنهائي دوري الأمم الأوروبية
- 20:59منتجات الصناعة التقليدية المغربية تغزو الأسواق الألمانية
- 20:45انتخاب المغربية ليلى الزوين نائبة لرئيس خبراء الإنتربول في الجرائم السيبرانية
- 20:34مرحبا 2025.. توقع نقل نصف مليون مسافر
- 20:11أستراليا تهزم اليابان وتضع قدما في كأس العالم 2026
- 19:47التهراوي أمام البرلمان بسبب لسعات الأفاعي والعقارب
تابعونا على فيسبوك
النيابة تتمسك بسجن أنشيلوتي 4 سنوات بسبب قضية التهرب الضريبي
قررت النيابة العامة الإسبانية، اليوم الخميس، التمسّك بتوقيع عقوبة السجن أربع سنوات وتسعة أشهر، على مدرب نادي ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بتهمة التهرب من سداد مليون يورو ضرائب للخزانة الإسبانية، خلال فترته الأولى في النادي الملكي.
ويواجه أنشيلوتي الذي تأهل مع فريقه، يوم الثلاثاء، إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد التعادل بنتيجة 4ء4 أمام ريال سوسيداد، والفوز ذهاباً بهدفٍ من دون مقابل، اتهامات بالاحتيال بمبلغ 1،062،079 يورو في العامين الماليين 2014 (386،361 يورو) و2015 (675،718 يورو) أثناء فترته الأولى مدربا لـ"الميرينغي"، قبل أن يشرف لاحقاً على بايرن ميونخ الألماني ثم نابولي الإيطالي وبعدها إيفرتون الإنجليزي، قبل عودته إلى "الملكي" عام 2021، تزامنا مع رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.
وترى النيابة العامة أن أنشيلوتي أخفى جزأ من دخله من حقوق الصور عن سلطات الضرائب الإسبانية، وحول ذلك قال المدعي العام : "نعتبر أن وقائع الاحتيال والإخفاء والإهمال مثبتة"، وأُرجئت القضية إلى المحكمة العليا للعدل في مدريد التي يمثل أمامها الإيطالي منذ الأربعاء، للمداولة القانونية تمهيدا لإصدار حكم فيها.
وكان أنشيلوتي قد قال في المحاكمة أمام القاضي، يوم أمس الأربعاء: "بالنسبة لي كان كلّ شيء يجري بشكلٍ صحيح، لم أقصد أبدا الاحتيال على الخزانة العامة الإسبانية، ولديّ مستشارون يديرون شؤوني الضريبية، لم أكن أدرك أبدا أنّ هناك شيئا خاطئا، ولم أتلق أي اتصال يفيد بأنّ مكتب المدعي العام يحقق معي"، مضيفا: "كلّ شيء بدا لي صحيحا. لم أعتقد أنه قد يكون هناك احتيال، ومع ذلك، بما أنني موجود هنا الآن، يبدو أن الأمور لم تكن تجري بشكل صحيح كما كنت أتصور".
وبموجب النظام القانوني الإسباني، يحق للمدعين العامين إضافة أو إسقاط التهم، وتعديل العقوبة التي يطلبونها، وذلك بناءً على الأدلة المقدمة خلال المحاكمة.
تعليقات (0)