- 21:08الرئيس الموريتاني ولد الغزواني يستقبل رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي
- 20:48برقية تهنئة من جلالة الملك محمد السادس إلى البابا ليو الرابع عشر
- 20:1054 سنة سجنا على 6 قاصرين تسببوا في مقتل زميلهم
- 19:40تقرير يرصد ضعف التجاوب مع طلبات الحصول على المعلومات بالمملكة
- 19:16إصابات خطيرة في انفجار داخل محل “سودور” بالبيضاء
- 18:59المغرب يُحدث محميات بحرية لحماية سواحله المتوسطية والأطلسية
- 18:33الهند تُعلن مقتل 7 مسلحين على الحدود مع باكستان
- 18:11الأداء الإلكتروني.. تجربة هل يمكن أن تتحقق مع مول الحانوت ؟
- 17:49رسميا.. باير ليفركوزن يعلن رحيل تشابي ألونسو
تابعونا على فيسبوك
النواب المتغيبون يحتجون على ذكر أسمائهم والطالبي يوجههم لـ”الأخلاقيات"
قال رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عُقدت صباح اليوم الخميس لمناقشة مشروع قانون المالية 2025 والتصويت عليه، إن "حضور النواب من عدمه يُثبت عبر الكاميرات". وعلق على احتجاج بعض النواب بشأن تسجيل أسمائهم ضمن الغائبين، داعيًا إياهم للتوجه إلى لجنة الأخلاقيات للنظر في هذه المسألة بعد انتهاء الجلسة العامة التي خصصت لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ومناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، وتقديم إجابة الحكومة.
وأضاف الطالبي أنه ستتم دراسة التظلمات في لجنة الأخلاقيات، قائلاً: "في حال ثبوت الخطأ، سيتم ذكر اسم النائب في الجلسة القادمة وسيتم سحبه، أما إذا تبين العكس، فسيتم ذكر اسمه مرتين على أنه كان غائبًا".
وفي بداية الجلسة، طلب رئيس المجلس من أمينة المجلس تقديم لائحة النواب الذين غابوا عن الجلسات التي عُقدت في 4 و11 نونبر دون عذر مقبول. كما أعلن الطالبي عن قرار المجلس بالإعلان عن أسماء النواب المتغيبين عن جلسات البرلمان دون مبرر، تنفيذًا لقرار مكتب المجلس ووفقًا لمقتضيات النظام الداخلي ومداولات لجنة الأخلاقيات.
ويثير غياب بعض النواب المتكرر تساؤلات حول الميزانية المخصصة لتغطية نفقات التنقل والإقامة في الفنادق الفاخرة بالعاصمة، وهي تسهيلات تهدف إلى دعم مشاركتهم الفاعلة في العملية التشريعية والرقابية. ورغم هذه التسهيلات، إلا أن الغيابات غير المبررة لا تزال تؤثر على فعالية العمل البرلماني.
وكان جلالة الملك محمد السادس قد شدد، في إطار الذكرى الستين لتأسيس أول برلمان منتخب في المملكة، على ضرورة تعزيز أخلاقيات العمل البرلماني من خلال وضع مدونة للأخلاقيات تكون ملزمة قانونيًا لمجلسي البرلمان.
تعليقات (0)