- 21:19نجم مغربي على رادار نادي مانشستر سيتي الإنجليزي
- 20:43الفنانة المغربية نسرين الراضي تتوج بجائزة مرموقة بروما
- 20:10العدوان على غزة..مجازر جديدة بالقطاع ومقاومة الاحتلال بمحور نتساريم
- 20:08رأسمال مصرف المغرب وسط تهافت الطلبات
- 19:44354 مليون درهم ديون البيضاء حسب ميزانية صادق عليها امهيدية
- 19:30الحكومة تصادق على استفادة الشركات الصناعية من الإعفاء المؤقت من الضريبة
- 19:10الحكومة تصادق على قانون مدونة الأدوية والصيدلة
- 18:44خطط جديدة للقضاء على دور الصفيح بالمغرب
- 18:23مالية 2025.. الأحرار يصف الخطاب السياسي للمعارضة ب"المتردي”
تابعونا على فيسبوك
النواب المتغيبون يحتجون على ذكر أسمائهم والطالبي يوجههم لـ”الأخلاقيات"
قال رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عُقدت صباح اليوم الخميس لمناقشة مشروع قانون المالية 2025 والتصويت عليه، إن "حضور النواب من عدمه يُثبت عبر الكاميرات". وعلق على احتجاج بعض النواب بشأن تسجيل أسمائهم ضمن الغائبين، داعيًا إياهم للتوجه إلى لجنة الأخلاقيات للنظر في هذه المسألة بعد انتهاء الجلسة العامة التي خصصت لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ومناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، وتقديم إجابة الحكومة.
وأضاف الطالبي أنه ستتم دراسة التظلمات في لجنة الأخلاقيات، قائلاً: "في حال ثبوت الخطأ، سيتم ذكر اسم النائب في الجلسة القادمة وسيتم سحبه، أما إذا تبين العكس، فسيتم ذكر اسمه مرتين على أنه كان غائبًا".
وفي بداية الجلسة، طلب رئيس المجلس من أمينة المجلس تقديم لائحة النواب الذين غابوا عن الجلسات التي عُقدت في 4 و11 نونبر دون عذر مقبول. كما أعلن الطالبي عن قرار المجلس بالإعلان عن أسماء النواب المتغيبين عن جلسات البرلمان دون مبرر، تنفيذًا لقرار مكتب المجلس ووفقًا لمقتضيات النظام الداخلي ومداولات لجنة الأخلاقيات.
ويثير غياب بعض النواب المتكرر تساؤلات حول الميزانية المخصصة لتغطية نفقات التنقل والإقامة في الفنادق الفاخرة بالعاصمة، وهي تسهيلات تهدف إلى دعم مشاركتهم الفاعلة في العملية التشريعية والرقابية. ورغم هذه التسهيلات، إلا أن الغيابات غير المبررة لا تزال تؤثر على فعالية العمل البرلماني.
وكان جلالة الملك محمد السادس قد شدد، في إطار الذكرى الستين لتأسيس أول برلمان منتخب في المملكة، على ضرورة تعزيز أخلاقيات العمل البرلماني من خلال وضع مدونة للأخلاقيات تكون ملزمة قانونيًا لمجلسي البرلمان.