النقد الدولي.. مرونة الدرهم ستحسن من تنافسية الإقتصاد المغربي

السبت 20 يناير 2018 - 15:45

عقب البدء رسميا يوم الإثنين الماضي، في عملية تحرير سعر صرف الدرهم، أكد صندوق النقد الدولي، الجمعة 19 يناير الجاري، أن ذلك سيحسن قدرة الإقتصاد المغربي على امتصاص الصدمات والحفاظ على تنافسيته الخارجية.

وقال نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ميتسوهيرو فوروساوا، خلال اجتماع خصص للمراجعة الثالثة والأخيرة للأداء الإقتصادي للمملكة بمقتضى اتفاق "خط الوقاية والسيولة"؛ إن "إدخال مرونة أكبر مؤخرا على أسعار الصرف سيسمح بتعزيز الوضع الخارجي للمغرب، وبتحسين قدرة الإقتصاد على امتصاص الصدمات والحفاظ على تنافسيته الخارجية". مضيفا أن "اعتماد القانون المتعلق بالبنك المركزي (القانون رقم 40-17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب)، ومواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز القدرة على المراقبة وفقا لتوصيات برنامج تقييم القطاع المالي لسنة 2015، سيساهم في تعزيز الإطار الإستراتيجي للقطاع المالي".

واعتبر المسؤول بالنقد الدولي، أن زيادة القدرة على النمو من خلال جعل هذا الأخير أكثر اندماجا وخفض نسب البطالة المرتفعة، لاسيما في أوساط الشباب، وكذا تعزيز حضور المرأة في سوق الشغل والحد من الفوارق الجهوية، سيتطلب اتخاذ تدابير إضافية من أجل النهوض بالتعليم والحكامة وبإصلاح سوق الشغل، وكذا تحسين مناخ الأعمال ودعم مشاركة القطاع الخاص في النمو. مذكرا بأن السلطات المغربية أعلنت أنها تعتزم مواصلة اعتبار الاتفاق، الذي تمت المصادقة عليه في يوليوز 2016 بقيمة تصل إلى 3،61 مليار دولار ويمتد لسنتين، بمثابة تأمين ضد الصدمات الخارجية، ولدعم الجهود الجارية من أجل التخفيف من هشاشة الميزانية والهشاشة الخارجية.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن المغرب مطالب، مستقبلا، "باعتماد مقاربة شمولية للإصلاحات الضريبية، وبتدبير جيد للمالية العمومية على المستوى المحلي في إطار اللامركزية المالية، وبإصلاح شامل للوظيفة العمومية وبتعزيز الرقابة على حكامة المؤسسات العمومية وإعتماد الإستهداف في الإنفاق الإجتماعي".

في سياق متصل، أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0،13 في المائة مقابل الأورو، وانخفض بنسبة 0،28 في المائة مقابل الدولار، خلال الثلاثة أيام الأولى من دخول إصلاح نظام الصرف حيز التنفيذ.

وأبرز البنك المركزي، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الأسبوعية، أنه قام بثلاث عمليات بيع للعملات بمبلغ إجمالي ب10 ملايين دولار، بمعدل متوسط بقيمة 9،2416 درهم. مشيرا إلى أن الإحتياطات الدولية ظلت مستقرة دون تغيير في 241،5 مليار درهم.