- 06:20أجواء متقلبة في توقعات حالة الطقس ليوم الإثنين
- 00:40آرسنال يضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا
- 00:40جيمي فاردي يحقق رقمًا تاريخيًا بهدفه الـ200 مع ليستر سيتي في مباراته الـ500
- 20:06"فيفا" يحدد موعد المواجهة الفاصلة لآخر بطاقة مؤهلة لمونديال الأندية
- 19:56أشبال الأطلس يفشلون في التتويج بكأس أمم إفريقيا
- 19:33العماري يخلف الجباري في رئاسة نادي قضاة المغرب
- 19:14فياريال يهزم برشلونة في ليلة التتويج باللقب
- 18:49برشلونة يحسم مصير يامال ودي يونغ
- 18:44اتحاد يعقوب المنصور يصعد إلى القسم الأول ويمنح الرباط فريقاً رابعاً في "البطولة برو"
تابعونا على فيسبوك
النقابات تكشف للحكومة شروطها للتوقيع على الاتفاق الاجتماعي
بعد أيام قليلة من الاقتراح المعلن عنه من طرف حكومة سعد الدين العثماني، والذي يتمثل في زيادة عامة تقدر بنحو 300 درهم صافية شهريا في الأجور الشهرية الصافية لفائدة الموظفين والمستخدمين المرتبين في السلالم من 6 إلى 10، بجانب زيادة 100 درهم في التعويضات العائلية والرفع من قيمة منحة الولادة لقرابة 380 ألف موظف عمومي، خرجت المركزيات النقابية لتعبر عن رفضها لهذا المقترح الذي يهم أكثر من 700 ألف موظف عمومي.
كما كشفت النقابات عن شروطها الجديدة من أجل التوقيع على الاتفاق الاجتماعي، وعلى رأس هذه الشروط زيادة الأجور بقيمة 400 درهم صافية وعامة في أجور الموظفين.
ومن جهته أكد يوسف علاكوش القيادي في نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح صحفي له أنه تم الاتفاق بين ممثلي المركزيات النقابية، خلال الاجتماع الذي انعقد داخل مقر نقابة الاتحاد، على مقدار الزيادة على رواتب الموظفين، وحددت قيمة هذه الزيادة بـ 400 درهم لجميع الموظفين، بجانب الحفاظ على كل المطالب المتعلقة بتخفيض التضريب والتعويض عن الإقامة، والعمل في المناطق النائية والتعويضات العائلية، والرفع من الأجور بالقطاع الخاص وتوحيد الحد الأدنى بين القطاع الفلاحي والصناعي، موضحا أن النقابات تنتظر رد حكومة العثماني على هذا المقترح.
تعليقات (0)