الممرضون يشلون حركة المستشفيات في هذا التاريخ
لازالت المنظمة الديمقراطية للصحة تدعو وزارة الصحة وحكومة العثماني إلى مواجهة النقص الحاد في أعداد الممرضين عبر رفع المقاعد الدراسية والمناصب المالية وإحداث الهيئة الوطنية للممرضين وباقي الهيئات الخاصة بالقابلات والمروضين وتقنيي الصحة وغيرهم.
وطالبت المنظمة في بلاغ لها، بإحداث مصنف الكفاءات والمهن من أجل تحقيق الحكامة في تدبير الموارد البشرية وتوظيفها بشكل أمثل معالجة أعطاب ملف المعادلة الإدارية خصوصا إنصاف الممرضين ذوي سنتين من التكوين.
وشددت المنظمة على إعمال الحق في التكوين المستمر للممرضين للجميع وحسب الحاجيات، وإطلاق أسلاك الماستر والدكتوراه بأعداد كافية وتخصصات مختلفة خاصة الماستر الخاص بالحكامة الصحية وتدبير المشاريع الصحية والرفع من التعويض عن الخطر المهني وجعله متساويا بين جميع مقدمي العلاجات؛ والزيادة في مقدار تعويضات الحراسة والإلزامية بدل الزيادة بالنسبة والمساواة في معايير الترقي المهني بين جميع الفئات الصحية وتحسينها بالنسبة للممرضين عبر الزيادة في الحصيص والنقص في سنوات الحق في اجتياز امتحان الكفاءة المهنية.
ودعت المنظمة إلى تغيير منهجية الحوار الإجتماعي القطاعي، فلا يمكن أن تنوب فئة عن فئة في التفاوض، وإلى ممارسة نقابية جديدة منفتحة على النساء والشباب ومستقلة عن الحكومة حتى لا تتضرر الطبقة العاملة كما حدث بالنسبة لملف التقاعد مثلا.
وفي هذا الإطار، أكد "زهير ماعزي"، عضو المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة، أن الممرضين لم يجدوا بديلا عن إعلان الإضراب والخروج إلى الشارع من أجل الإحتجاج"، مضيفا "تتحمل وزارة الصحة أي تعطيل لمصالح الناس، نظرا للتسويف والتمييز المسلط على رقاب الممرضين في الترقية والأخطار المهنية وفرص التكوين المنعدمة تقريبا.
وفي الأخير، دقت النقابة ذاتها ناقوس الخطر بخصوص تنامي حالات العنف ضد الممرضات والممرضين داخل أماكن العمل، دون أن يحرك المسؤولون ساكنا للقيام بالإجراءات الضرورية لحماية الأطر الصحية أثناء مزاولة مهامهم النبيلة، في حين أن الإدارة تتسامح مع ظواهر الرشوة والفساد.