المفوضية الأوروبية: صادرات الطماطم المغربية تتم وفقاً للقانون

الاثنين 24 مارس 2025 - 11:03

رداً على اتهامات وجهتها النائبة الأوروبية عن حزب الشعب الإسباني "كارمن كريسبو"، نفت المفوضية الأوروبية بشكل قاطع وجود أي تهرب ضريبي من قبل المغرب بخصوص صادراته من الطماطم إلى دول الإتحاد الأوروبي.

وقال المفوض الأوروبي المكلف بالزراعة "كريستوف هانسن"، في جواب رسمي، إن صادرات الطماطم المغربية التي تتجاوز الحصة الجمركية المقررة تتم وفقا للقانون، وتُؤدّى عليها الرسوم الجمركية، وهو ما يحترمه المغرب بالفعل حسب المسؤول الأوروبي. وفق ما أوردته صحيفة "ليكونوميستا" الإسبانية.

وأضافت "ليكونوميستا"، أن النائبة الإسبانية كانت قد استفسرت المفوضية الأوروبية حول ما إذا كانت تعتزم فتح تحقيق في ما وصفته بـ"التهرب من الرسوم الجمركية" من طرف المغرب، مدعية أن المملكة تستغل التراخي الإسباني الرسمي لتجاوز الكميات المسموح بها من صادرات الطماطم المعفاة من الرسوم، الأمر الذي ترى فيه تهديدا للمنافسة العادلة بالنسبة للفلاحين الإسبان.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن "كريسبو" زعمت أن هذا التجاوز المفترض أدى إلى ما اعتبرته "تهربا ضريبيا" فاق 71.7 مليون أورو منذ سنة 2019، وهو ما نفته المفوضية جملة وتفصيلاً، موضحة أن الرسوم الجمركية تُجمع بانتظام من قبل السلطات الأوروبية المختصة.

وتابعت أن المفوض الأوروبي أكد أن الإيرادات الجمركية التي تم تحصيلها من واردات الطماطم المغربية بلغت نحو 81 مليون أورو خلال الفترة ما بين 2019 و2024، ما ينسف إدعاءات وجود تهرب من أداء الرسوم. وأضاف أن تجاوز الحصة الجمركية من قبل المغرب لا يُعدّ خرقاً للإتفاق المعمول بين الرباط وبروكسيل، بل يدخل ضمن بنوده التي تسمح بمواصلة التصدير مقابل أداء الرسوم المقررة، مشيراً إلى أن هذا النظام معمول به في اتفاق الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب.

ويعتبر قطاع الطماطم أحد أبرز مجالات التعاون الزراعي بين المغرب والإتحاد الأوروبي، حيث تستفيد المملكة من شروط تفضيلية بموجب اتفاق الشراكة، مقابل احترام قواعد السوق والالتزامات الجمركية.