- 13:47إدراج المسيرة الخضراء في المقررات الدراسية بإسبانيا
- 13:36ريال مدريد يواجه ليغانيس لمواصلة مطاردة برشلونة على صدارة الليغا
- 13:15العجز التجاري للمغرب يفوق 50 مليار درهم
- 13:06ارتفاع ضحايا زلزال ميانمار إلى أكثر من 1000 قتيل
- 12:42هذه هي الشركات التي تاستفادت من دعم لأضاحي
- 12:23موسم طانطان في نسخته الـ18: تظاهرة ثقافية تحتفي بالتراث البدوي والحسانية
- 12:11الغلوسي يُعلّق على عجز 30 يوماً لقائد تمارة
- 12:02دراسة تكشف عن دواء جديد لمكافحة الملاريا
- 11:43النسخة الـ 39 من ماراطون الرمال تنطلق في أبريل المقبل بالصحراء المغربية
تابعونا على فيسبوك
المغرب يقنن وسائل التواصل الاجتماعي ضد التشهير والابتزاز
أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عن عزم الحكومة تقنين وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف تحويلها إلى فضاء "آمن وموثوق ومسؤول"، في مواجهة حملات التشهير والابتزاز وخطاب الكراهية والأخبار الزائفة المنتشرة عبر هذه المنصات.
وفي رده على سؤال كتابي من الفريق الحركي بمجلس النواب، أوضح بنسعيد أن معالجة قضية تقنين الخدمات الرقمية، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، تتطلب استجابة شاملة وتنسيقًا بين جميع الأطراف المعنية لإيجاد حلول فعالة لمكافحة الأخبار المضللة وخطاب الكراهية على الإنترنت.
وأكد بنسعيد أن وزارته بصدد التفكير في إطار شامل، وإجراء مشاورات تهدف إلى تقديم إجابات لهذه التحديات، لضمان أن تظل هذه الخدمات الرقمية "آمنة وموثوقة ومسؤولة"، كما هو الحال في التشريعات المتقدمة في هذا المجال.
وأشار الوزير إلى أن القانون الجنائي المغربي يجرم أي نوع من أنواع التشهير، سواء عبر وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى، مؤكدًا أنه "لا يمكن استخدام حرية الرأي والتعبير للإضرار بحقوق الآخرين، أو لاستغلالها في نشر معلومات كاذبة أو مضللة، أو في تشويه سمعة الأفراد أو المؤسسات".
وقال الوزير إن التشهير يُعتبر جريمة بموجب الفصل 2-447 من القانون الجنائي، الذي ينص على أنه "يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين 2000 و20000 درهم، كل من يقوم بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع أقوال أو صور شخص دون موافقته، أو نشر ادعاءات أو وقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأفراد أو التشهير بهم".
كما أوضح بنسعيد أن "للأشخاص أو المؤسسات الذين تعرضوا لجريمة التشهير الإلكتروني الحق في اللجوء إلى القضاء للحصول على التعويض وجبر الأضرار التي لحقت بهم"، مشيرًا إلى أن التشهير الإلكتروني والعنف الرقمي يمثلان ظاهرة خطيرة تهدد سمعة الأفراد واستقرار المجتمع.
تعليقات (0)