المغرب يقترض 400 مليون دولار من البنك الدولي
وافق البنك الدولي، الجمعة 04 دجنبر الجاري، على إقراض المملكة قرض بقيمة 400 مليون دولار لدعم الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة المغربية بتعزيز شبكة الأمان للأسر الأشد فقرا عقب جائحة فيروس "كورونا" المستجد.
وأوضح البنك العالمي، الذي يوجد مقره بواشنطن، في بلاغ له، أن "جيسكو هنتشل"، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي لهذه المؤسسة المالية، أكد أن "المغرب استجاب استجابة حاسمة وسريعة لمساندة الشرائح الأكثر هشاشة واحتياجا من السكان خلال جائحة كورونا، ويعمل الآن لتسريع وتيرة الإصلاحات الرامية إلى تدعيم منظومته للحماية الإجتماعية التي نفخر نحن، في البنك الدولي، بمساندتها". مضيفا أن "هذا المشروع يساند المغرب في مواجهته للجائحة، وكذلك في خططه لبناء منظومة واسعة فعالة وحيوية من شبكات الأمان الإجتماعي للفئات الهشة من السكان".
وأورد البلاغ، أن هذا المشروع سيواكب الأسر الفقيرة والهشة خلال الجائحة، وتعزيز قدرتها على الصمود أمام الأزمات في المستقبل. كما سيقوم المشروع بتمويل مساعدة اجتماعية للفئات الفقيرة، مع تعزيز قدرات الأكثر احتياجا على تجاوز الأزمات. ويغطي هذا الدعم المالي كلا من التحويلات النقدية الطارئة التي قدمت من خلال صندوق تدبير جائحة "كورونا" بالمغرب، وكذلك التحويلات التي يتم توجيهها من خلال البرامج الحالية للحماية الإجتماعية.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن "المشروع يدعم بشكل كامل جهود الحكومة المغربية وطموحاتها لتقوية منظومتها للحماية الاجتماعية عن طريق الإسهام في تطبيق برنامج الإعانات الأسرية، وفي تحسين نظم الحكامة، والبنية التحتية الرقمية، والتنسيق بين برامج المساعدات الإجتماعية".
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب قد أعلن عن خطة لإصلاح الضمان الإجتماعي في خمس سنوات لضمان تأمين صحي ومعاشات تقاعد وتعويضات بطالة للجميع.