آخر الأخبار

تصنيف فرعي

مواعيد الصلاة

الفَجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

أوقات المدن الأخرى

تابعونا على فيسبوك

Walaw

اقتصاد

المغرب يعلن إدماج 4500 تاجر في التجارة الالكترونية

الأحد 03 - 15:10

Zoom

شددت وزارة الصناعة والتجارة على أن التحول الرقمي لم يعد خياراً بل ضرورة حتمية، خاصة في المجال الاقتصادي، مشيرة إلى أن الأدوات الرقمية باتت تساهم بشكل ملموس في تحسين التنافسية وتسهيل الولوج إلى الأسواق. وجاء ذلك في معرض جواب كتابي موجه إلى المستشار البرلماني خالد السطي، كشفت فيه الوزارة عن معطيات جديدة بخصوص تطور التجارة الإلكترونية في المغرب، والتي بلغ رقم معاملاتها نحو 22 مليار درهم خلال سنة 2023، مسجلة معدل نمو سنوي يفوق 30 في المئة على مدى خمس سنوات، فيما وصل حجم الأداءات الرقمية خلال نفس الفترة إلى 9.9 مليار درهم.

وعزت الوزارة هذا النمو إلى ارتفاع نسبة تغطية الإنترنت التي بلغت 109.2 في المئة خلال 2024، وإلى ازدياد عدد المستهلكين المتمكنين من الوسائط الرقمية، فضلاً عن تطور شبكات التوزيع والبنيات اللوجستيكية. وأكدت أن التجارة الإلكترونية ساهمت في خلق فرص شغل في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا، وتنظيم قنوات التوزيع، وزيادة رقم معاملات عدد من المقاولات، كما فتحت آفاقاً جديدة للتجار الصغار سواء داخل السوق الوطنية أو على المستوى الدولي.

وعلى المستوى القانوني، أكدت الوزارة أنها وضعت إطاراً تشريعياً متكاملاً يؤطر التجارة الإلكترونية، يستند إلى مدونة التجارة وقانون حماية المستهلك وقانون سلامة المنتجات، إلى جانب قانون خاص بالأداءات الإلكترونية، مع تكامل هذه الترسانة مع قوانين حماية المعطيات الشخصية والأمن السيبراني وخدمات الثقة بهدف ضمان بيئة رقمية آمنة وتعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية.

كما أعلنت عن مراجعة قانون حماية المستهلك لتقنين عمل المنصات الإلكترونية وتحديد التزاماتها تجاه الزبناء، ومنع الممارسات التضليلية مثل العروض الكاذبة أو تقليد العلامات التجارية. وفي السياق ذاته، تم إصدار مرسوم 2.22.438 المتعلق بفرض رسوم جمركية على المشتريات من المنصات الدولية، بهدف خلق نوع من التوازن في المنافسة وحماية المنتوج المحلي.

وفي إطار دعم التجار الصغار، أوضحت الوزارة أنها وقعت شراكات مع عدد من الفاعلين في المجال الرقمي، مكنت من إدماج 4500 تاجر، وإنشاء 200 نقطة توصيل، ودعم 161 مقاولة ناشئة عبر منصة MRTB، إلى جانب تطوير منصة Trade.ma لتسويق المنتجات المغربية في الخارج، وتوقيع اتفاقيات لإطلاق مراكز جهوية متخصصة في التجارة الإلكترونية.

أما في جانب المراقبة، فأشارت الوزارة إلى أنها أنشأت منذ 2016 خلية خاصة لتتبع المنصات الرقمية، أنجزت خلال سنة 2024 ما يقارب 200 عملية تفتيش، وأسفرت عن توجيه إنذارات وتحرير ستة محاضر مخالفات، في إطار مراقبة مدى احترام هذه المنصات للقوانين الجاري بها العمل.