المغرب يعتمد تعديلات جديدة على لوحات ترقيم المركبات

السبت 08 غشت 2026 - 00:15

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

المغرب يعتمد تعديلات جديدة على لوحات ترقيم المركبات

دخلت تعديلات جديدة على نظام تسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات حيز التنظيم، بموجب قرار صادر عن وزير النقل واللوجستيك ونُشر حديثاً بالجريدة الرسمية، ويتضمن أبرز مستجداته إدراج الحروف اللاتينية إلى جانب العربية في أرقام وصفائح التسجيل ضمن السلسلة العادية.

ويتعلق الأمر بالقرار رقم 640.26 الصادر في 26 مارس 2026، والقاضي بتغيير وتتميم القرار رقم 2711.10 المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات. وينص التعديل على أن الجزء الثاني من رقم التسجيل، الذي يمثل سلسلة التسجيل، سيتضمن حرفاً أو حرفين باللغة العربية بخط مغربي موحد، إلى جانب ما يقابلهما من الحروف اللاتينية.

استمرار صلاحية اللوحات الحالية

ومن أبرز المقتضيات الجديدة السماح لأصحاب المركبات التي تحمل لوحات التسجيل المعمول بها حالياً بالاستمرار في استخدامها إلى حين إجراء أول عملية لتحويل ملكية المركبة.

أما بالنسبة للمركبات ذات محرك المسجلة في المغرب والمستعملة في الجولان الدولي، فقد حدد القرار 31 دجنبر 2026 كأجل أقصى لاستعمال لوحات التسجيل القديمة المعمول بها قبل دخول التعديلات حيز التنفيذ.

تعديلات تخص الدراجات

وشملت المقتضيات الجديدة أيضاً نظام تسجيل الدراجات، حيث أصبح الإطار التنظيمي يشمل الدراجات بمحرك، والدراجات ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك، والدراجات رباعية العجلات خفيفة بمحرك، إلى جانب الفئات التي كانت مشمولة سابقاً.

ومن المقرر أن تدخل الأحكام الخاصة بهذه الفئات حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2027. وستظل سندات الملكية واللوحات الحالية لهذه الدراجات صالحة إلى حين أول عملية لتحويل الملكية، أو أول طلب للحصول على نظير لسند الملكية، أو استبدال اللوحة.

كما منح القرار، بالنسبة للدراجات الجديدة المقتناة بالمغرب، فترة انتقالية إلى غاية 31 دجنبر 2027، يتم خلالها إعفاء صاحب الطلب من الإدلاء بنسخة من بطاقة 18 التي تحمل عبارة «بيع المركبات الجديدة» للسنة الجارية باسم البائع صاحب الامتياز.

تسهيلات في وثائق الملكية

وشملت التعديلات كذلك مسطرة إيداع ملف طلب شهادة التسجيل أو سند الملكية، حيث أصبح بالإمكان إيداع الوثائق من طرف البائع صاحب الامتياز أيضاً عند اقتناء المركبة في إطار عقد المرابحة.

وتأتي هذه التعديلات في إطار تحيين الإطار التنظيمي المرتبط بتسجيل المركبات بالمغرب، مع اعتماد مرحلة انتقالية تضمن استمرار صلاحية اللوحات والوثائق الحالية، تفادياً لأي اضطراب بالنسبة للمركبات المسجلة قبل دخول النظام الجديد حيز التنفيذ.