المغرب يضع حدا نهائيا لرخص تصدير الذهب المؤقتة
وضعت الحكومة المغربية حدا لرخص تصدير الذهب المؤقتة بشكل نهائي، منهية بذلك سنوات من الجدل والممارسات غير القانونية التي كبدت الدولة خسائر بالملايين.
قرار المنع جاء بعد رصد العديد من التجاوزات، بما في ذلك استغلال الرخص في تهريب الذهب واعتماد أساليب احتيالية للحصول عليها.
وأثارت رخص التصدير المؤقتة جدلا واسعا في قطاع الذهب المغربي، حيث اتهم البعض شركات باستغلالها في إدخال حلي ومجوهرات مصنوعة بالكامل في الخارج بأسعار مغرية، مما أضر بصناعة الذهب المحلية وتسبب في خسائر فادحة للدولة.
وكشفت التحقيقات عن أن استغلال رخص التصدير المؤقتة أدى إلى خسائر فادحة للدولة، حيث كانت تعفى المنتجات المصدرة مؤقتا من الرسوم الجمركية، بينما يتم تهريب كميات كبيرة من المجوهرات المصنعة بالكامل في الخارج تحت ستار هذه الرخص.
وارتبط قرار المنع أيضاً بقضايا فساد وتهريب دولي للمخدرات، حيث كشفت التحقيقات عن تورط مسؤولين في استغلال رخص التصدير المؤقتة لتبييض الأموال.
وواكب قرار المنع حملات مكثفة من قبل عناصر الجمارك على محلات وصناع الذهب، للتأكد من صحة الوثائق وضمان الصناعة المغربية للمنتجات.
وتأثر تجار وصناع الذهب بشكل كبير بقرار المنع، خاصة مع ارتفاع أسعار الذهب على المستوى الدولي وتراجع قيمة العملة التركية.
وعلى الرغم من التأثيرات السلبية على بعض التجار، إلا أن قرار المنع يُتوقع أن يُساهم في تنظيم قطاع الذهب المغربي، ومكافحة التهريب والمنافسة غير المشروعة، وحماية الصناعة المحلية.
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
