- 17:48اتفاقية تمويل بين مكتب الفوسفاط والوكالة الفرنسية للتنمية
- 17:30ترامب يعلن رفع العقوبات عن سوريا
- 17:25إهانة شرطي تقود 3 أشخاص إلى سجن مراكش
- 17:03أيت منا يعقد اجتماعا حاسما مع الإطار الوطني محمد أمين بنهاشم
- 16:55أخنوش يشيد بجودة العلاقات المغربية - الصينية
- 16:41هيئة سوق الرساميل تُؤشّر على بيع أسهم رونو
- 16:30الجزائر تتهم فرنسا بإحتلال شبه جزيرة بريتاني
- 16:02إحداث أزيد من 19 ألف مقاولة جديدة بالمملكة
- 15:40بوريطة يوضح مستجدات قضية اختفاء مغربي على متن باخرة إسبانية
تابعونا على فيسبوك
المغرب يستعد لاستضافة الدورة الثامنة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية
تستعد المملكة المغربية لاستضافة الدورة الثامنة من المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وذلك في يوم الاثنين المقبل. تحت شعار شعار "العمل اللائق من أجل التنمية المستدامة".
وتعد هذه الدورة مبادرة مهمة من مجلس المستشارين المغربي، الذي يلعب دورًا رياديًا في تعزيز النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية من خلال الشراكة والمشاركة الفاعلة.
وتهدف هذه الدورة إلى مناقشة المقاربات البرلمانية الممكنة لتحقيق وتعزيز العمل اللائق، وتعزيز دوره كأداة رئيسية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق أهداف الدولة الاجتماعية، بما يتماشى مع التوجيهات السامية التي تهدف إلى توفير فرص العمل الكريمة والحماية الاجتماعية.
ويتطلع المجلس إلى استغلال اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية في 20 فبراير من كل عام، لتسليط الضوء على واقع العمل اللائق في المملكة والتحديات المختلفة التي تواجهه، بالإضافة إلى إبراز دور العمل اللائق في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والتي تم تحديدها في الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
ومن المقرر أن يشهد المنتدى مشاركة واسعة من مختلف الجهات والهيئات المحلية والدولية، بما في ذلك أعضاء مجلس المستشارين وممثلين عن الحكومة، بالإضافة إلى منظمات دولية مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وممثلين عن القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، والهيئات الأكاديمية والخبراء في مجال العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
ويتضمن جدول أعمال المنتدى مناقشة مجموعة متنوعة من الموضوعات المتعلقة بأهمية وتنفيذ وتقييم سياسات العمل اللائق، ودور المؤسسات البرلمانية في تعزيز العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والممارسات الجيدة والتعاون المستقبلي في هذا المجال.
وتأتي هذه الدورة في إطار التزام المغرب بتعزيز الوعي بأهمية العمل اللائق والعدالة الاجتماعية كأساس للتنمية المستدامة، وتعكس الجهود المستمرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالعمل اللائق والتخفيف من الفقر وت
تعليقات (0)