- 21:05الريال يهزم يوفنتوس ويتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية
- 20:12الباسكيط.. مباراة الماص والوداد تتحول إلى حلبة المصارعة
- 19:43اليماني: الغازوال لا يجب أن يتجاوز 9.77 درهما
- 19:03المغرب يسجل حوالي 25 ألف لسعة عقرب سنويا
- 18:25هذا موقف فرنسا من الحكم على صنصال
- 18:02بعد توالي حوادث الغرق.. السلطات تمنع السباحة في الأودية
- 18:005سنوات سجنا نافذا لبودريقة ومنع من إصدار الشيكات
- 17:42ريال مدريد يتحرك لضم ألفارو كاريراس مدافع بنفيكا
- 17:35العواصف الرعدية تهدد مواجهة ريال مدريد ويوفنتوس بمونديال الأندية
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
المغرب يخرج من "اللائحة الرمادية" لمجموعة العمل المالي
قررت مجموعة العمل المالي (GAFI)، بإجماع أعضائها، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ"اللائحة الرمادية"، بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة المغربية من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021.
ويأتي قرار مجموعة العمل المالي، بعد الخلاصات الإيجابية التي ضمنها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء الزيارة الميدانية، التي قاموا بها لبلادنا ما بين 16 و18 يناير 2023. وثمن التقرير الذي بموجبه غادر المغرب اللائحة الرمادية، الإلتزام السياسي الراسخ للمملكة في ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية، ووفاء بلادنا التام بكل التزاماتها في الآجال المحددة.
القرار تتويج للجهود والإجراءات الإستباقية المتخذة من طرف المملكة المغربية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، إذ شملت عددا من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية، التي حرصت على تنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية، بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وبشراكة مع الأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص. وسيؤثر خروج المغرب من اللائحة الرمادية بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، كما سيعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وثقة المستثمرين الأجانب في الإقتصاد الوطني.
وفي إطار تحصين المكتسبات المحققة طيلة السنوات الأخيرة، جددت المملكة المغربية التزامها القوي بمواصلة تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب انسجاما مع تطور المعايير الدولية ذات الصلة، مؤكدة على أن هذا الإلتزام أضحى ذا طابع استراتيجي ومؤسساتي، يروم حماية النظام المالي الوطني من مخاطر الجرائم المالية.
تعليقات (0)