المغرب يتصدر الدول العربية في مؤشر الديمقراطية
ي تقرير يعكس واقعا سياسيا معقداعلى المستوى الإقليمي والدولي، حافظ المغرب على صدارته العربية في مؤشر الديمقراطية السنوي الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجلة "ذي إيكونوميست" (EIU) لسنة 2024 (المنشور في فبراير 2025)، محققاً درجة 4.97 من 10 نقاط، ليحتل المركز 91 عالميا من أصل 167 دولة.
وبهذه النتيجة، يبقى المغرب الدولة العربية الوحيدة (إلى جانب تونس) المصنفة ضمن فئة "الأنظمة الهجينة" (Hybrid Regimes)، فيما صنفت جميع الدول العربية الأخرى ضمن "الأنظمة السلطوية" (Authoritarian Regimes)، ما يؤكد استمرار التحديات الكبيرة التي تواجه مسار الديمقراطية في المنطقة.
تقدم نسبي وصدارة عربية واضحة
تقدم المغرب مركزين عالميا مقارنة بالعام السابق، محافظا على تفوقه على باقي الدول العربية.
جاءت تونس في المرتبة الثانية عربياً بدرجة 4.71 (المركز 93 عالمياً)، تلتها موريتانيا بـ 3.96، ثم لبنان (3.56)، الجزائر (3.55)، فلسطين (3.44)، الأردن (3.28)، قطر (3.17)، الإمارات (3.07)، وعُمان (3.05).
أما الدول في المراتب المتأخرة عربياً فتشمل مصر (2.79)، الكويت (2.78)، العراق (2.80)، السعودية (درجة منخفضة ضمن السلطوية)، وصولاً إلى دول تعاني نزاعات مثل سوريا واليمن والسودان التي سجلت أدنى الدرجات في المنطقة.
سياق عالمي مقلق: أدنى متوسط منذ 2006
سجل المؤشر تراجعا عاما في المتوسط العالمي إلى 5.17 نقطة (مقابل 5.23 في 2023)، وهو أدنى مستوى منذ إطلاق المؤشر عام 2006. ورغم أن عام 2024 شهد انتخابات في أكثر من نصف سكان العالم، إلا أن عوامل مثل النزاعات المسلحة، تراجع الثقة في المؤسسات، انتشار التضليل، والتضييق على الحريات ساهمت في استمرار الانحدار الديمقراطي العالمي.
في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كان التراجع ملحوظاً (-0.11 نقطة في المتوسط الإقليمي)، مع استثناءات محدودة مثل التقدم النسبي للمغرب.
ما الذي يميز أداء المغرب؟
رغم أن الدرجة 4.97 لا تزال بعيدة عن عتبة "الديمقراطية الناقصة" (6 نقاط فما فوق)، إلا أن المغرب يحقق نقاط قوة نسبية في عدة محاور:
تنظيم انتخابات دورية متعددة الأحزاب
تحسن ملحوظ في مؤشرات المشاركة السياسية
تقدم في بعض جوانب الحريات المدنية مقارنة بالسياق الإقليمي
استقرار نسبي في العملية الانتخابية والتعددية (حصل على 5.25 في هذا المحور)
يُعتبر هذا التصنيف إشارة إيجابية في سياق إقليمي يغلب عليه التراجع، ويعكس استمرارية مسار إصلاحات سياسية ودستورية بدأت منذ دستور 2011.
-
22:43
-
22:17
-
21:53
-
21:03
-
20:33
-
20:03
-
19:42
-
19:13
-
18:43
-
18:11
-
17:50
-
17:42
-
17:22
-
17:11
-
16:42
-
16:13
-
15:51
-
15:30
-
15:05
-
15:00
-
14:53
-
14:40
-
14:32
-
14:14
-
14:08
-
13:49
-
13:22
-
13:00
-
12:40
-
12:30
-
12:22
-
12:00
-
11:42
-
11:11
-
11:08
-
10:42
-
10:13
-
09:48
-
09:32
-
09:12
-
08:33
-
07:54
-
07:00
