المغرب-بوركينا فاسو.. تعزيز التعاون في حماية المعطيات الشخصية

الجمعة 03 ماي 2024 - 15:10

زار وفد من لجنة المعلوميات والحريات ببوركينا فاسو، يومه الخميس 02 ماي الجاري، مقر اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالرباط.

وتدخل زيارة العمل في إطار علاقات التعاون بين المغرب وبوركينا فاسو، العضوين في الشبكة الأفريقية لهيئات حماية المعطيات الشخصية، وكذا في إطار شراكة ثنائية وإقليمية تهدف إلى تعزيز التعاون بين اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ولجنة المعلوميات والحريات البوركينابية في المجال الحاسم لحماية المعطيات الشخصية.

كما تهدف هذه الزيارة إلى أن تكون فرصة للمؤسستين لتعزيز علاقاتهما وإرساء أسس تعاون مثمر في المستقبل، ما يدل على الأهمية التي تكتسيها حماية المعطيات الشخصية في سياق أصبح فيه ارتباط التحديات بالحياة الخاصة وأمن المعطيات أكثر أهمية.

وبالمناسبة، أكد "عمر السغروشني"، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، التزام مؤسسته بدعم لجنة المعلوميات والحريات البوركينابية في جهودها الرامية إلى تعزيز حماية المعطيات الشخصية في بوركينا فاسو وفي جميع أنحاء المنطقة.

وأشار "السغروشني"، إلى التقدم الذي أحرزته اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي فيما يتعلق بتشريعات وممارسات حماية المعطيات، مؤكدا على استعداد اللجنة لتقاسم تجربتها مع البلدان الأفريقية الأخرى، لا سيما بلدان الساحل.

من جهتها، أشادت رئيسة لجنة المعلوميات والحريات "هالغييتا ناسا تراوينا"، التي تترأس الوفد البوركينابي، بالتبادلات المثمرة بين اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ولجنة المعلوميات والحريات، مشددة على ضرورة التعاون الوثيق بين المؤسستين من أجل ضمان حماية مثلى لحقوق المواطنين فيما يتعلق بالمعطيات الشخصية.

وأكدت المسؤولة البوركينابية، على أهمية هذه الزيارة التي تهدف إلى فهم أفضل لأساليب عمل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وتبادل الممارسات الجيدة في مجالات اختصاص اللجنتين.

لجنة مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

أُحدثت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمغرب بمقتضى القانون 08ء09 الصادر في 18 فبراير 2009، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. ومن مهام اللجنة التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني وأنها لا تمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان الأساسية أو بالحريات.