الحكومة تعترف بصعوبة مراقبة أثر مليارات الدعم على أسعار النقل

الأمس 11:25

بقلم: Harbal Wafae

الحكومة تعترف بصعوبة مراقبة أثر مليارات الدعم على أسعار النقل

أقرت الحكومة بوجود صعوبات في مراقبة مدى انعكاس الدعم المالي الموجه لمهنيي النقل الطرقي على أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل استمرار تسجيل زيادات في بعض التعريفات، خصوصا بقطاع سيارات الأجرة. وأكد سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن السلطات تدخلت للتعامل مع هذه الزيادات، رغم مواصلة صرف الدعم الاستثنائي الرامي إلى تخفيف أعباء ارتفاع أسعار المحروقات.

وأوضح بلفقيه، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أمس الخميس 2026، أن الدعم المخصص لمهنيي نقل الأشخاص والبضائع تجاوز 11 مليار درهم منذ إطلاقه سنة 2022، فضلا عن تخصيص دفعة جديدة بقيمة 400 مليون درهم. وجاءت هذه التصريحات ردا على تساؤلات بشأن مدى نجاعة هذه المبالغ في كبح ارتفاع تكاليف النقل والحيلولة دون انتقالها إلى أسعار المواد والخدمات التي يتحملها المستهلك.

وفي هذا السياق، أقر المسؤول الحكومي بأن تتبع أثر الدعم على التعريفات يواجه إكراهات مرتبطة بتعدد الجهات المتدخلة في مراقبة القطاع، مشيرا إلى أن الحكومة تجد نفسها أمام خيارين: ترك المهنيين يواجهون بمفردهم ارتفاع تكاليف المحروقات، بما قد يدفعهم إلى زيادة الأسعار، أو تقديم مساعدات مالية للتخفيف من الأعباء والحفاظ على التعريفات في مستوياتها السابقة. وضرب مثالا بنقل البضائع بين الرباط وفاس، موضحا أن الدعم يستهدف الإبقاء على كلفة الرحلة في حدود ألف درهم دون زيادة.

وأضاف بلفقيه أن السلطات رصدت خلال الأيام الأخيرة ارتفاعات في تعريفة بعض سيارات الأجرة، وتعاملت مع الحالات المسجلة عبر اتخاذ إجراءات بشأنها، دون الكشف عن عدد المخالفات أو طبيعة العقوبات المتخذة. كما لم يقدم حصيلة رقمية بشأن نتائج تقييم الدعم منذ انطلاقه، أو حجم التجاوزات المرتبطة بالمستفيدين الذين عمدوا إلى رفع الأسعار، مكتفيا بالتأكيد على ضرورة تعزيز آليات المراقبة لضمان وصول الأثر الفعلي للأموال العمومية إلى المواطنين، وعدم اقتصار الاستفادة منها على مهنيي النقل.