- 11:32السلطات الإيطالية ترحل مغربيا بسبب حوادث التخريب
- 11:26ماكرون يستقبل الطالبي العلمي ورؤساء برلمانات الفرنكوفونية
- 11:04بنعلي تُوضّح أسباب انقطاعات الكهرباء بالقصيبية
- 10:40جديد الحالة الصحية لعنصر الوقاية المدنية
- 10:2810 أشهر سجناً للمتهم بابتزاز "عبد الإله مول الحوت"
- 10:23ليلة سوداء.. التفاصيل الكاملة لقضية بوعبيد "شاطو" ولاد يوسف
- 10:22مشكل مُلوحة مياه الشرب تصل البرلمان
- 09:58الحوز بعد الزلزال..عنوان للأمل والانبعاث في زمن إعادة الإعمار
- 09:46إحباط محاولة جماعية لـ "الحريك" بالجديدة
تابعونا على فيسبوك
المضاربون و"الشناقة" يساهمون في رفع أسعار بيع الأضاحي
ياسين النيل
يشهد اقتراب عيد الأضحى هذه السنة، عودة الحديث حول أسعار الأضاحي ووفرتها في أسواق الماشية، خاصة وأن السنوات الماضية عرفت انخفاضا ملحوظا في رؤووس الأغنام المعدة للعيد وذلك راجع إلى توالي سنوات الجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف.
وتعرف الأسواق المغربية حاليا أسعار جد مرتفعة حيث استنكر المواطنون بلوغ أضاحي العيد إلى أثمان غير معقولة وليست في استطاعة المواطن "الدرويش".
ولعل من أبرز المساهمين في وصول الأسعار إلى ما آلت إليه، نجد المضاربين في الأثمان أو ما يصطلح عليهم ب "الشناقة"، الذين يساهمون في ارتفاع أسعار أضحية العيد للعموم، هذه الفئة ممن يتاجرون في الأغنام بشكل موسمي هم من يكونون وراء الإرتفاع المبالغ فيه لأسعار الأضاحي.
ومن المعلوم أن الحكومة المغربية فتحت باب الاستيراد لجلب 600 ألف رأس غنم بمناسبة عيد الأضحى لسد الخصاص من العرض الذي لا يتوافق مع الطلب الكبير، هذا إن ذل على شئ فإنه يذل على أن القطيع سيكون وفيرا بحكم استمرار عملية الإستيراد.
ووجهت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تحذيرا إلى "الشناقة" من التلاعب بأسعار الأضاحي خلال مناسبة عيد الأضحى، موضحة أن الحكومة قدمت دعما للمهنيين من أجل استيراد الأغنام، وبالتالي الحفاظ على استقرار الأسعار.
وأوضحت الجامعة في بلاغ صادر عنها، أن الدعم المالي الذي منحته الحكومة لمهنيي المواشي يفرض “تسقيف الأسعار” في مجال بيع الأضاحي بالنظر إلى خصوصية هذه السنة، التي تميزت بغلاء المعيشة، داعية إلى التطبيق الصارم للقانون بغية الحد من ممارسات المضاربين التي ترفع أسعار الأضاحي كل سنة.
وأكدت أن “ممارسات المضاربين والوسطاء تكون شائعة خلال عيد الأضحى، بل تحولت إلى مهنة موسمية لمن لا مهنة له”، مبرزة أن ذلك “يتسبب في رفع الأسعار بشكل غير قانوني، وبالتالي يكون الزبون هو ضحية هذه التلاعبات".