- 11:02التوت الأزرق المغربي يغضب المهنيين الإسبان
- 10:39فتاح تستعرض مضامين مشروع قانون هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
- 10:21ترامب يؤكد على تطبيع قريب بين السعودية و إسرائيل
- 10:03"البيجيدي" يحمل المنصوري مسؤولية انهيار مبنى فاس
- 10:00الوداد الرياضي يرفع نسق استعداداته لمونديال الأندية
- 09:45بنعلي تكشف جديد مشروع أنبوب الغاز المغربي - النيجيري
- 09:22جلالة الملك يوجه الأمر اليومي للقوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى ال 69 لتأسيسها
- 09:16حريق ضخم يلتهم مصنعا للعجلات بطنجة
- 09:05برادة يُوضّح حيثيات قرار إعفاء 16 مديراً إقليمياً
تابعونا على فيسبوك
المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون
صادق مجلس المستشارين بالإجماع، على مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراء ات الدفع بعدم دستورية قانون.
المشروع يهدف إلى تحديد القواعد المنظمة لممارسة الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف المحاكم وبيان شروط قبوله واثاره، وكذا شروط وإجراء ات ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصاتها في هذا المجال والآثار المترتبة عن قراراتها.
أهمية هذا المشروع تكمن في كونه يعطي الإمكانية للمواطن لكي يدفع بعدم دستورية كل مقتضى تشريعي يرى أنه يمس بحق أو بحرية يضمنها له الدستور، وهي آلية للمراقبة البعدية ستمكن من تطهير الترسانة القانونية السارية النفاذ بالبلاد من كل الشوائب التي قد تلحق بها في هذا الإطار.
وزير العدل محمد أوجار، أكد في معرض تقديمه لمشروع القانون، إن الأخير يندرج في إطار تنزيل الفصل 133 من الدستور وتطبيق المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
تعليقات (0)