- 00:01دي ميستورا يطوي صفحة "الاستفتاء" في الصحراء ويشدد على دور الجزائر في الحل السياسي
- 22:30بنك المغرب يُطلق بوابة جديدة لتتبع الحسابات البنكية
- 22:11مكتب الكهرباء والماء يُتيح الولوج إلى الطاقة المتجددة
- 21:48مزور: الجماعات المحلية وراء إنتشار "الفراشة"
- 21:07الرباط على موعد مع النسخة الثالثة من مؤتمر وكلاء كرة القدم الإفريقية
- 20:15شراكة للارتقاء بالمغرب إلى محور جهوي بتكنولوجيا السفر بالقارة الإفريقية
- 19:30إيداع مفتش شرطة السجن في قضية وفاة "ممرضة خنيفرة"
- 19:10تطورات جديدة في محاكمة الرابور "طوطو"
- 18:47محاولة اختطاف طفل بالحوز تفضح شبكة مشبوهة
تابعونا على فيسبوك
المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون
صادق مجلس المستشارين بالإجماع، على مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراء ات الدفع بعدم دستورية قانون.
المشروع يهدف إلى تحديد القواعد المنظمة لممارسة الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف المحاكم وبيان شروط قبوله واثاره، وكذا شروط وإجراء ات ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصاتها في هذا المجال والآثار المترتبة عن قراراتها.
أهمية هذا المشروع تكمن في كونه يعطي الإمكانية للمواطن لكي يدفع بعدم دستورية كل مقتضى تشريعي يرى أنه يمس بحق أو بحرية يضمنها له الدستور، وهي آلية للمراقبة البعدية ستمكن من تطهير الترسانة القانونية السارية النفاذ بالبلاد من كل الشوائب التي قد تلحق بها في هذا الإطار.
وزير العدل محمد أوجار، أكد في معرض تقديمه لمشروع القانون، إن الأخير يندرج في إطار تنزيل الفصل 133 من الدستور وتطبيق المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
تعليقات (0)