- 18:30بالأرقام.. الفواكه والخضروات المغربية تغزو السوق الإسبانية
- 17:46ممرضو وتقنيو الصحة يعتصمون أمام وزارة التهراوي
- 17:18أعلام فلسطين ترفرف بالمصليات تضامنا مع غزة
- 16:45الأرصاد الجوية تحذر من موجة الحر التي تضرب المملكة
- 16:18دبلوماسيون وأكاديميون يناقشون ببرشلونة نجاحة الحكم الذاتي
- 15:46متابعة.. انتشال الجثث الثلاثة من داخل صهريج مائي بمراكش
- 15:17تقرير: الناتج الداخلي الخام 1500 مليار درهم
- 15:00رابطة الليغا تكشف عن جدول موسم 2025/2026
- 14:44عيد الأضحى.. إقبال كبير على المدن السياحية بعد إلغاء شعيرة الذبح
تابعونا على فيسبوك
المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون
صادق مجلس المستشارين بالإجماع، على مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراء ات الدفع بعدم دستورية قانون.
المشروع يهدف إلى تحديد القواعد المنظمة لممارسة الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف المحاكم وبيان شروط قبوله واثاره، وكذا شروط وإجراء ات ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصاتها في هذا المجال والآثار المترتبة عن قراراتها.
أهمية هذا المشروع تكمن في كونه يعطي الإمكانية للمواطن لكي يدفع بعدم دستورية كل مقتضى تشريعي يرى أنه يمس بحق أو بحرية يضمنها له الدستور، وهي آلية للمراقبة البعدية ستمكن من تطهير الترسانة القانونية السارية النفاذ بالبلاد من كل الشوائب التي قد تلحق بها في هذا الإطار.
وزير العدل محمد أوجار، أكد في معرض تقديمه لمشروع القانون، إن الأخير يندرج في إطار تنزيل الفصل 133 من الدستور وتطبيق المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
تعليقات (0)