- 15:07بعد موجة انتقادات.. برادة يدمج الأمازيغية بمدارس الريادة
- 14:57إطلاق WiFi 7.. إنوي يُحدث ثورة في تجربة الألياف البصرية
- 14:51استيراد زيت الزيتون يرفع حجم التبادل التجاري بين المغرب والبرازيل
- 14:44وكيل الملك يكشف تفاصيل اعتقال أفراد من عائلة جيراندو
- 14:33 لجنة المالية تؤجل اجتماعا بشأن الوضعية المالية لـ"CNSS"
- 14:26فيتش تُخفّض توقعاتها لنمو الإقتصاد المغربي
- 14:15نشرة إنذارية.. ثلوج وأمطار رعدية مرتقبة بعدد من المناطق
- 14:10رقمنة المترشحين لإمتحانات الباك
- 14:00سكان دون كهرباء يحتجون بسيي يحيى
تابعونا على فيسبوك
المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون
صادق مجلس المستشارين بالإجماع، على مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراء ات الدفع بعدم دستورية قانون.
المشروع يهدف إلى تحديد القواعد المنظمة لممارسة الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف المحاكم وبيان شروط قبوله واثاره، وكذا شروط وإجراء ات ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصاتها في هذا المجال والآثار المترتبة عن قراراتها.
أهمية هذا المشروع تكمن في كونه يعطي الإمكانية للمواطن لكي يدفع بعدم دستورية كل مقتضى تشريعي يرى أنه يمس بحق أو بحرية يضمنها له الدستور، وهي آلية للمراقبة البعدية ستمكن من تطهير الترسانة القانونية السارية النفاذ بالبلاد من كل الشوائب التي قد تلحق بها في هذا الإطار.
وزير العدل محمد أوجار، أكد في معرض تقديمه لمشروع القانون، إن الأخير يندرج في إطار تنزيل الفصل 133 من الدستور وتطبيق المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
تعليقات (0)