- 17:51رسميا...فان بيرسي مدربا جديدا لتارغالين في فينورد الهولندي
- 17:11البيرو.. انهيار قاعة للطعام بمركز تجاري يخلف قتلى وجرحى
- 17:00سفير إسبانيا: الأندلس والمغرب يتقاسمان تاريخاً متجذر بعمق
- 16:27التقليل من السكر في رمضان.. مفتاح لصيام صحي ومتوازن
- 16:00جنازة شعبية حاشدة في بيروت لتشييع حسن نصر الله وسط توتر إقليمي متصاعد
- 15:41أخشيشن يؤكد على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية
- 15:22ارتياح واسع في المغرب بعد العودة إلى توقيت غرينيتش
- 15:13مخاريق يسجل النقابة ملكية خاصة ويرفع شعار الزعامات الخالدة
- 15:06إسبانيا تُرحّل إمامين مغربيين لإتهامهما بتهديد أمنها القومي
تابعونا على فيسبوك
المصادقة على قانون عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالجماعات الترابية
في اجتماعه الأسبوعي المنعقد يومه الخميس 02 يونيو الجاري، برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.21.350 يتعلق باللجنة الدائمة المكلفة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الإعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية.
وفي هذا السياق، أوضح "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، يأتي لتنزيل المادة 2-28 من القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 18-46، والتي تنص على إحداث لجنة دائمة مكلفة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية أو مجموعاتها أو الأشخاص الإعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية.
وأضاف الناطق باسم الحكومة، أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات تنظيمية تحدد كيفية تعيين ممثلي الإدارة في هذه اللجنة، وكيفيات سير اللجنة الدائمة، كما يحدد عدد ممثلي الجماعات الترابية في حظيرة اللجنة الدائمة وصفتهم وطريقة تعيينهم، بالإضافة إلى كيفيات تحديد وتحيين البرامج السنوية أو متعددة السنوات أو هما معا للمشاريع التي يمكن أن تكون موضوع عقود شراكة، والعتبات التي يكون، في ما دونها، التقييم القبلي اختياريا بالنسبة إلى كل جهة.
تعليقات (0)