المصادقة على إحداث مؤسسة الأعمال الإجتماعية لموظفي البرلمان
خلال جلسة تشريعية عقدت يومه الإثنين 16 يناير 2023، صادق مجلس النواب بالإجماع على مقترح قانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الإجتماعية لموظفات وموظفي مجلسي البرلمان.
وفي هذا الصدد، أكد النائب البرلماني "محمد صباري"، أن إحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الإجتماعية لموظفات وموظفي مجلس البرلمان يأتي ضمن مسار التوجه العام نحو النهوض بالموارد البشرية في أفق الإرتقاء بالإدارة المغربية وتحسين مناخها وأنسنة العمل بها وتحسين أدائها للخدمات التي ت قد م في نهاية المطاف لمواطن يستحق الأفضل.
ونوه "صباري"، بعمل لجنة القطاعات الإجتماعية التي أحيل عليها مقترح القانون وانكبت على دراسته والإسراع في إخراجه وتجويده بكل توافق ليلائم انتظارات فئة موظفي المؤسسة ومتقاعديها، مبرزا أن هذه المبادرة التشريعية تأتي "انسجاما مع توجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس الحريص على تعزيز الصرح الإجتماعي وترسيخ مفهوم الحق واستحقاقه ضمانا للحصول على الواجب في أفضل أحواله".
وأوضح النائب البرلماني، أن إحداث مؤسسة الأعمال الإجتماعية يستجيب لتطلعات وانتظارات فئة الموظفات والموظفين والمتقاعدين الذين "يعتبرون الحلقة الأساسية لضمان استمرارية العمل البرلماني من ولاية إلى أخرى بشكل سلسل ومتواصل ويحافظون أيضا على ثروة كبيرة من العمل البرلماني على جميع المستويات". ولفت إلى أن المؤسسة تخضع لمراقبة المفتشية العامة للمالية ولأحكام القانون 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية وتخضع حساباتها لتدقيق سنوي يجرى لزوما تحت مسؤولية خبير محاسب، وذلك من أجل إرساء نظام المراقبة الداخلية للمؤسسة وصحة بياناتها المالية وممتلكاتها وحصيلة مواردها ونفقاتها.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
