المصادقة بالإجماع على فرض الضريبة على السجائر الإليكترونية

الأربعاء 13 نونبر 2019 - 16:03

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بإجماع أعضائها على فرض الضريبة على سائل السيجارة الإلكترونية.

ورغم غياب نص قانون ينظم بيع السجائر الالكترونية عكس السجائر العادية، إلا أن فرق الأغلبية قامت بتعريف السيجارة الإلكترونية بكونها "جهاز على شكل مرذاذ محمول يعمل ببطارية وتحاكي عملية تدخين التبغ، يستنشق منه الهباء الجوي المعروف باسم البخار، عادة تحتوي على عنصر تسخين يعمل على بخ محلول سائل يسمى السائل الإلكتروني، بالنيكوتين أو بدونه".

وفي هذا السياق، صرح مصطفى الابراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن هذه السيجارة الالكترونية يوجد فيها النيكوتين ولديها خزان يوجد فيه سائل، يضر كثيرا بالصحة، قبل أن يتابع أن:” آخر تقرير صادر عن المنظمة العالمية للصحة يقول بأن التدخين عبر السيجارة الالكترونية فيه مخاطر صحية".

وأكد الإبراهيمي على أن “الشركات التي تبيع هذه السيجارة تضغط بشكل كبير وتروج لمنتوجاتها وليست هناك ضريبة، وهذه المادة تباع بدون ضريبة".

وبناء على ذلك، طالبت فرق الأغلبية بفرض رسم على السجائر الإلكترونية تبلغ قيمته3 دراهم لكل ملل و5 دراهم لأقل من 10 غرام من النيكوتين، و10 دراهم لأزيد من 10 غرام، كما دعت إلى فرض رسم قيمته 50 درهم عن كل بطارية و100 درهم عن كل جهاز.

من جانبه، لم يقبل وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون سوى فرض الضريبة على السائل الإلكتروني لكونه مضر بالصحة، أما الجهاز والبطارية فتدخل المغرب كباقي الأجهزة الإلكترونية.