- 17:34"المصباح" ينطفئ بالصحراء وطنجة قبيل الاستحقاقات
- 17:12مجلس الحكومة يتتبّع مستجدات امتحانات البكالوريا
- 16:45جريمة غامضة تُسقط طُلاّب مغاربة بروسيا
- 16:32نجاة مصطافين من الموت احتراقا داخل "طوبيس" بالعرائش
- 16:12مباحثات بين الطالبي العلمي ووفد برلماني بريطاني لتعزيز العلاقات الثنائية
- 16:08هلال يدين “فقرة متحيزة” حول الصحراء المغربية في تقرير مجلس الأمن
- 16:02قيوح يثير غضب إخوانه
- 15:43لائحة المنتخب الأقل من 17 سنة لمواجهة كندا واليابان
- 15:20برشلونة وباريس سان جيرمان يسيطران على التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا
تابعونا على فيسبوك
المصادقة بالأغلبية على قانون يتعلق بمناطق التسريع الصناعي
خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب مساء الإثنين 29 يناير 2024، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 56.23 بنسخ المادة 43 من القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي.
وفي هذا الصدد، أكدت "غيثة مزور"، وزيرة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن أهم المقتضيات الواردة في مشروع هذا القانون تنص على أن الإمتيازات الممنوحة بموجبه حصرية، ولا يمكن الجمع بينها وبين أي امتياز آخر ينص عليه قانون آخر في مجال تشجيع الإستثمار.
وأوضحت "مزور"، أن الهدف الأساسي من نسخ المادة 43، يتمثل في تحقيق الملاءمة مع النصوص القانونية الجاري بها العمل، لاسيما مع مقتضيات القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار “الذي لا يستثني مشاريع الإستثمار المنجزة في القطاع الصناعي من الاستفادة من نظام الدعم الأساسي للاستثمار” ومقتضيات القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي الذي نص في المادة 3 منه على أن الدولة تسهر في المجال الجبائي على ترشيد التحفيزات الجبائية بالنظر لأثرها الإجتماعي والإقتصادي والأولويات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، بما في ذلك تشجيع الاستثمار المنتج للقيمة المضافة والمحدث لفرض الشغل ذات جودة.
وتابعت وزيرة الإنتقال الرقمي، أن نسخ هذه المادة من القانون 19.94 يهدف كذلك إلى تحقيق الإنسجام مع مقتضيات قانون المالية الجديد لسنة 2024 الذي تم بمقتضاه نسخ المادة 195 منه التي كانت تنص على عدم الجمع بين الإمتيازات المخولة للمنشآت المقامة في مناطق التسريع وبين أي امتياز آخر مقرر بأحكام تشريعية أخرى تتعلق بالتشجيع على الإستثمار.
تعليقات (0)