- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
المصادقة بالأغلبية على قانون يتعلق بمناطق التسريع الصناعي
خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب مساء الإثنين 29 يناير 2024، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 56.23 بنسخ المادة 43 من القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي.
وفي هذا الصدد، أكدت "غيثة مزور"، وزيرة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن أهم المقتضيات الواردة في مشروع هذا القانون تنص على أن الإمتيازات الممنوحة بموجبه حصرية، ولا يمكن الجمع بينها وبين أي امتياز آخر ينص عليه قانون آخر في مجال تشجيع الإستثمار.
وأوضحت "مزور"، أن الهدف الأساسي من نسخ المادة 43، يتمثل في تحقيق الملاءمة مع النصوص القانونية الجاري بها العمل، لاسيما مع مقتضيات القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار “الذي لا يستثني مشاريع الإستثمار المنجزة في القطاع الصناعي من الاستفادة من نظام الدعم الأساسي للاستثمار” ومقتضيات القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي الذي نص في المادة 3 منه على أن الدولة تسهر في المجال الجبائي على ترشيد التحفيزات الجبائية بالنظر لأثرها الإجتماعي والإقتصادي والأولويات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، بما في ذلك تشجيع الاستثمار المنتج للقيمة المضافة والمحدث لفرض الشغل ذات جودة.
وتابعت وزيرة الإنتقال الرقمي، أن نسخ هذه المادة من القانون 19.94 يهدف كذلك إلى تحقيق الإنسجام مع مقتضيات قانون المالية الجديد لسنة 2024 الذي تم بمقتضاه نسخ المادة 195 منه التي كانت تنص على عدم الجمع بين الإمتيازات المخولة للمنشآت المقامة في مناطق التسريع وبين أي امتياز آخر مقرر بأحكام تشريعية أخرى تتعلق بالتشجيع على الإستثمار.