- 12:43آخر تطورات قضية سفّاح ابن أحمد
- 12:25حجز كميات من زيت الزيتون الفاسد بمستودعين سريين بتارودانت
- 12:10بين شكوى الأمس ولهفة اليوم... تهافت كبير على محلات الجزارة
- 12:02اختناق مروري في معبر بني أنصار قبيل عيد الأضحى
- 11:35رسميا.. الهولندي بارت مايرز لاعبا للوداد الرياضي
- 11:27أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الحسن الثاني بمدينة تطوان
- 11:23نمو الإقتصاد المغربي بـ3.8 في المائة
- 11:04المغرب يكسر الأرقام في صادرات التوت الأزرق رغم الجفاف
- 10:33تصفيات كأس العالم.. البرازيل تتعادل والأرجنتين تتصدر بالفوز على تشيلي
تابعونا على فيسبوك
المستشارين يصادق بالإجماع على مقترح قانون الجنسية المغربية
أقر مجلس المستشارين، يومه الثلاثاء 31 يناير 2023، بالإجماع، مقترح قانون بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، أن هذا المقترح الذي تقدم به الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، جاء في إطار "تنزيل النص الدستوري" الذي جعل من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، مشيرا إلى أنه أصبح "من غير المعقول" اليوم أن يطلب من الذين يرغبون في الحصول على الجنسية المغربية أن يتكلموا فقط اللغة العربية.
وأبرز وزير العدل، أنه بموجب هذا التعديل ستصبح "المعرفة الكافية بالعربية أو الأمازيغية أو إحداهما" شرطا من بين شروط التجنيس الأخرى المنصوص عليها في الظهير الشريف. وأكد أن هذا المقترح في إطار "التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، ولملاءمة مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.250 القاضي بسن قانون الجنسية المغربية، في ما يتعلق بالمادة 11 منه التي بمقتضاها يتم تحديد الشروط الواجب توفرها في الشخص المعني بطلب الحصول على الجنسية المغربية، ولإعطاء الأمازيغية مدلولها الدستوري الحقيقي وضمان مطابقتها مع هذا التوجه الدستوري الجديد".
وكان مجلس النواب قد صادق خلال جلسة تشريعية، يوم 23 يناير 2023، بالإجماع، مقترح قانون بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية؛ والذي يأتي في إطار "التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، ولملاءمة مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.250 القاضي بسن قانون الجنسية المغربية، في ما يتعلق بالمادة 11 منه التي بمقتضاها يتم تحديد الشروط الواجب توفرها في الشخص المعني بطلب الحصول على الجنسية المغربية، ولإعطاء الأمازيغية مدلولها الدستوري الحقيقي وضمان مطابقتها مع هذا التوجه الدستوري الجديد".
وينص المقترح، على أن "المعرفة الكافية باللغة العربية والأمازيغية أو إحداهما" تعتبر شرطا من شروط التجنيس الأخرى المنصوص عليها في الظهير الشريف.
تعليقات (0)