- 22:47أمير المؤمنين يهنئ قادة الدول الإسلامية بحلول العام الهجري الجديد 1447
- 22:41محمد غيات يمثل مجلس النواب المغربي بكوت ديفوار
- 20:32استدعاء لطيفة رأفت في قضية "إسكوبار الصحراء"
- 20:11فاتح محرم لعام 1447 هجرية غدا الجمعة
- 19:55"ميتا" تطلق ميزة تلخيص الرسائل غير المقروءة في "واتساب"
- 19:20وجدة.. ترويج أوراق مالية مزورة يقود عشريني للاعتقال
- 19:17الاتجار بالبشر يطيح بشبكة في الحسيمة
- 19:10الحكومة تُقرّ أجرة تكميلية لهذه الفئة من الأساتذة
- 18:47أمواج شاطئ عين الذئاب تلفظ جثة شاب إفريقي
تابعونا على فيسبوك
المستشارين يصادق بالإجماع على مقترح قانون الجنسية المغربية
أقر مجلس المستشارين، يومه الثلاثاء 31 يناير 2023، بالإجماع، مقترح قانون بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، أن هذا المقترح الذي تقدم به الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، جاء في إطار "تنزيل النص الدستوري" الذي جعل من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، مشيرا إلى أنه أصبح "من غير المعقول" اليوم أن يطلب من الذين يرغبون في الحصول على الجنسية المغربية أن يتكلموا فقط اللغة العربية.
وأبرز وزير العدل، أنه بموجب هذا التعديل ستصبح "المعرفة الكافية بالعربية أو الأمازيغية أو إحداهما" شرطا من بين شروط التجنيس الأخرى المنصوص عليها في الظهير الشريف. وأكد أن هذا المقترح في إطار "التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، ولملاءمة مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.250 القاضي بسن قانون الجنسية المغربية، في ما يتعلق بالمادة 11 منه التي بمقتضاها يتم تحديد الشروط الواجب توفرها في الشخص المعني بطلب الحصول على الجنسية المغربية، ولإعطاء الأمازيغية مدلولها الدستوري الحقيقي وضمان مطابقتها مع هذا التوجه الدستوري الجديد".
وكان مجلس النواب قد صادق خلال جلسة تشريعية، يوم 23 يناير 2023، بالإجماع، مقترح قانون بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية؛ والذي يأتي في إطار "التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، ولملاءمة مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.250 القاضي بسن قانون الجنسية المغربية، في ما يتعلق بالمادة 11 منه التي بمقتضاها يتم تحديد الشروط الواجب توفرها في الشخص المعني بطلب الحصول على الجنسية المغربية، ولإعطاء الأمازيغية مدلولها الدستوري الحقيقي وضمان مطابقتها مع هذا التوجه الدستوري الجديد".
وينص المقترح، على أن "المعرفة الكافية باللغة العربية والأمازيغية أو إحداهما" تعتبر شرطا من شروط التجنيس الأخرى المنصوص عليها في الظهير الشريف.
تعليقات (0)