- 10:04خبير: الأنفلونزا الموسمية قد تميت الفئات الهشة مناعيا
- 09:37إشادة إيفوارية بالنموذج المغربي في التدبير المستدام للموارد الفلاحية
- 09:19الاتحاد الفرنسي يرفض استئناف سان جيرمان ضد مبابي
- 09:05أصحاب المقاهي والمطاعم يسلمون الحكومة ملفهم المطلبي
- 08:44قمة مثيرة بين ميلان ويوفنتوس في الكالشيو
- 08:05هجوم مسلح ينهي حياة مدرب تركي
- 07:01الرشيدي يتفقد عدداً من مؤسسات الحماية الإجتماعية بجهة سوس
- 06:44أجواء غير مستقرة في توقعات أحوال الطقس ليوم السبت
- 21:47كان السيدات...اللبوءات في مجموعة قوية
تابعونا على فيسبوك
المساواة بين المرأة والرجل في قانون الجنسية من أهم مطالب حزب "السنبلة"
في إطار مراجعة و تعديل مدونة الأسرة، عبر الأمين العام لحزب "الحركة الشعبية"، "محمد أوزين"، خلال لقاء نظمه الفريق الحركي بمجلس النواب، يوم الخميس 05 أكتوبر الجاري، عن رغبة الحزب في مراجعة قانون الجنسية مما سيمكن من إنصاف المرأة المغربية التي لا يزال القانون المعمول به حاليا ينطوي على تمييز ضدها.
وأوضح "أوزين"، أن “المشرّع تنكر للمرأة المغربية في الاستفادة من الامتيازات التي يوفرها قانون الجنسية للرجل، إذ لا يمكن للرجل الأجنبي المتزوج من مغربية أن يحصل على الجنسية المغربية، بينما يحق للأجنبية المتزوجة برجل مغربي أن تحصل على الجنسية المغربية”.
وأضاف متسائلا: “لماذا لا يعامل الرجل الأجنبي المتزوج بمغربية بالمعاملة التي تعامل بها الأجنبية المتزوجة بالرجل المغربي، على الرغم من أن الغاية واحدة وهي الاستقرار والاندماج في المجتمع المغربي، وعلى الرغم من أن دولا مسلمة كرّست هذا الإجراء”، ذاهبا إلى القول إن “المساواة في التشريع تبقى مجرد شعارات”.
وتابع الأمين العام لحزب “السنبلة” قائلا إن المشرع المغربي، “وبالرغم من محاولاته مسايرة وضع قوانين تلائم الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، والرامي إلى منع مختلف أشكال التمييز ضد المرأة، فإنه لا بد أن نتساءل هل ترجم القانون هذه الإدارة أم ظلت مجرد شعارات؟”، مشيرا إلى أن المطالبة بالمساواة بين الجنسين “لا يعني مخاصمة الرجل مع المرأة، كما يعتقد البعض”.
بدوره، عبر "إدريس السنتيسي"، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب،عن “موقف وسط” إزاء تعديل مدونة الأسرة حيث قال إن “الدستور نص على أن المراجعة لا يمكن أن تتناول الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، والقانون أرسى ثوابت المملكة القائمة منذ قرون ولا يمكن لأحد أن يجادل فيها".
وأردف أن اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة “سترفع تقريرها إلى جلالة الملك بصفته أميرا للمؤمنين، وهو الوحيد المخول للتقرير فيه قبل إحالته على البرلمان”. ويذكر أن جلالة الملك محمد السادس، كان قد وجه رسالة سامية إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة.