المحامي صوالح لـ"ولو": الخطوبة وعد بالزواج لا أكثر ولا حاجة لتوثيقها

الجمعة 03 يناير 2025 - 08:11

بقلم: Harbal Wafae

المحامي صوالح لـ"ولو": الخطوبة وعد بالزواج لا أكثر ولا حاجة لتوثيقها

في خطوة تشكل سابقة قانونية بالمغرب، طُرح مقترح "إمكانية توثيق الخطبة" ضمن التعديلات المرتقبة على مدونة الأسرة، ليصبح هذا الإجراء الذي كان يُنظر إليه سابقًا كتمهيد لعقد الزواج، محورًا للنقاش القانوني والاجتماعي. وللمرة الأولى، يجري التفكير في إضفاء طابع رسمي على هذه المرحلة.

مجرد وعد بالزواج

أكد المحامي بهيئة الدار البيضاء، سعيد صوالح، في تصريح خاص لجريدة "ولو"، بأن الخطوبة تُعتبر مجرّد وعد بالزواج وليست الزواج. وأوضح أن هذه المرحلة التمهيدية للعلاقة الزوجية، وفق الأعراف والتقاليد، غالبًا ما تتضمن قراءة الفاتحة وتبادل الهدايا بين العائلتين.

وأشار صوالح إلى أن الخطوبة تندرج في إطار الممارسات الاجتماعية التي تعكس نوايا الطرفين بالارتباط، لكنها لا تحمل صفة الإلزام القانوني، خاصة قبل دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ، حيث كانت تلك الممارسات تُعتمد كعرف اجتماعي يحكمها الاتفاق الضمني والثقة المتبادلة.

شرعنتها غير مبررة

أكد المحامي أن الإشكال المطروح هو ما الجدوى من توثيق الخطوبة، مشيرًا إلى أن الخطوبة لا تحمل أي قيمة قانونية، حيث إن العلاقة بين الطرفين تكون محمية من خلال عقد زواج رسمي يتضمن شهودًا ومهرًا. وأوضح أن الغاية من توثيق الخطوبة، حسب وجهة نظر البعض، هي ضمان حقوق الأطفال في الحالات التي قد يترتب عليها حمل خلال فترة الخطوبة. وأضاف أن العقد هو السبيل الأمثل لحماية الحقوق.

كما أوضح المحامي أن الخطوبة، سواء تم توثيقها أو لا، تظل في إطار الوعد بالزواج وفقًا للقانون، ولا تُعتبر زواجًا رسميًا. مؤكدا أنه من غير المنطقي إطلاقا توثيقها قانونيًا أو شرعنتها.

سلبياتها تفوق إيجابياتها

كما شدد المحامي على أن الخطوبة لا تمثل أساسًا قانونيًا. كما أكد أنه لا يجوز شرعًا الاعتراف بالعلاقات خارج إطار الزواج، مؤكدًا أن المدونة الجديدة جاءت بأشياء مخالفة للشرع. كما أشار إلى أن نظرهم للأمور يتسم بالبعد الإنساني، محذرًا من أن شرعنتها أو تسهيلها سيؤدي إلى نتائج سلبية تفوق إيجابياتها.