محامي لـ "ولو": لا علاقة للعطلة بتنفيذ العقوبات البديلة

الاثنين 25 غشت 2025 - 17:43

وفاء حربال

نفى سعيد صوالح، محامي بهيئة الدار البيضاء، وجود أي علاقة بين العطلة الصيفية وتنفيذ مقتضيات قانون العقوبات البديلة، موضحاً أن تطبيق هذا القانون لم يتوقف. وأكد أن المحكمة الابتدائية بأكادير كانت قد أصدرت أول حكم في هذا الشأن، حيث قضت بعقوبة حبسية، ثم استبدلتها بغرامة مالية قدرها 300 درهم عن كل شهرين، أي ما يعادل 18 ألف درهم.

كما أكد المحامي في تصريح خص به موقع "ولو"، أن العطلة الصيفية لا تشكل عائقاً أمام تنفيذ القانون، بالقول " مسألة ديال العطلة تعطل أو توقف تنفيذ القانون غير واردة على الإطلاق"، حيث تواصل المحاكم عملها بشكل طبيعي خلال هذه الفترة، خاصة في القضايا المستعجلة والجنايات. وأضاف أن قانون العقوبات البديلة دخل حيز التنفيذ في 22 غشت 2025، وأن تطبيقه الفعلي سيكشف عن فعاليته خلال الأيام القادمة.

وأوضح المحامي أنه في ظل كثرة القضايا وتشعبها، لم تعد العطلة القضائية، كما كانت تُعرف سابقاً، تمثل عائقاً حقيقياً، حيث أصبحت المحاكم تعقد جلساتها في شهري يوليوز وغشت. كما أكد أن أي قانون ينشر في الجريدة الرسمية ويحدد تاريخ سريان مفعوله، يجب تطبيقه مباشرة، وأن أي حكم صادر قبل سريان قانون العقوبات البديلة لا يُنفذ إلا بعد استنفاذ طرق الطعن القانونية المتاحة. كما أشار إلى أن العطلة القضائية، إن وجدت، لا تتجاوز شهري يوليوز وغشت، لتستأنف الأمور الفعلية ابتداءً من شهر شتنبر. مضيفا "أن هذا الأمر لا يمنع العقوبات المحكومة خاصة فيما يتعلق بالغرامات، وبالتالي فلا يمكن الحديث على أن العطلة القضائية قد تعطل تنفيذ هذه الأحكام".

كما أضاف صوالح أنه رغم وجود العقوبات البديلة، قد تواجه بعض الأحكام صعوبات في التنفيذ في حال وجود عراقيل ولو لم تكن العطلة القضائية. وأضاف أن النجاعة الفعلية لهذا القانون لن تتضح إلا من خلال التطبيق الميداني والتنفيذ الفعلي للعقوبات.