- 16:06أكثر من 122 مليون قاصد للحرمين الشريفين في شهر رمضان
- 15:39الداخلية تتصدى للتنازلات عن بقع وشقق برنامج بدون صفيح
- 15:05القضاء الفرنسي يدين مارين لوبان باختلاس أموال عامة
- 12:32تقرير : المغرب صار "حديقة الخضروات لأوروبا"
- 11:40أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر ويتقبل التهاني
- 11:23يهود المغرب يهنئون مواطنيهم المسلمين بعيد الفطر المبارك
- 01:44"فيفا" يهدد بسحب تنظيم مونديال 2030 من ملاعب إسبانية بعد فضيحة اختيار المدن
- 01:24العفو الملكي يشمل عبد القادر بلعيرج وعددًا من المدانين في قضايا الإرهاب
- 01:18التلفزيون الإسباني يحصل على حقوق بث مونديال 2026
تابعونا على فيسبوك
المجلس الحكومي يحسم في النظام الأساسي لموظفي التعليم
ينعقد يومه الخميس 15 فبراير 2024، مجلس الحكومة برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، حيث سيتداول في عدد من مشاريع المراسيم، أبرزها مشروع مرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن المجلس سيتدارس مشروع مرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ومشروع مرسوم رقم 2.24.066 بتغيير المرسوم رقم 2.00.1016 الصادر في 7 ربيع الآخر 1422 (29 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومشروع مرسوم رقم 2.23.827 في شأن الإشراف على تنظيم بعض الإمتحانات والمباريات بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وأضاف البلاغ، أن مجلس الحكومة سيناقش أيضا أن مشروع المرسوم رقم 2.24.141 يقضي بسن تدابير متفرقة تتعلق بالتعويضات المخولة لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ومشروع مرسوم رقم 2.24.167 بتغيير المرسوم رقم 2.02.857 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية، ومشروع مرسوم خامس رقم 2.24.142 بسن تدابير مؤقتة تتعلق بدروس الدعم التربوي.
كما سيتدارس المجلس ذاته، مشروع مرسوم رقم 2.24.1 بتغيير وتميم المرسوم رقم 2.18.785 الصادر في 23 من شعبان 1440 (29 أبريل 2019) بتطبيق القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، والذي ستقدمه السيدة وزيرة الإقتصاد والمالية. قبل أن يختتم مجلس الحكومة أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
تعليقات (0)