لجنة الداخلية تصادق بالأغلبية على تعديل قانون مجلس النواب

الجمعة 28 نونبر 2025 - 06:22

بقلم: Boukhairi Walid

لجنة الداخلية تصادق بالأغلبية على تعديل قانون مجلس النواب

في خطوة تشريعية وُصفت بأنها من أبرز محطات المسار الانتخابي المقبل، صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، مساء الخميس، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وذلك خلال اجتماع حضره وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وشهد تفاعلات سياسية واسعة.

وجاءت المصادقة بعد تقديم الفرق والمجموعات البرلمانية لما مجموعه 164 تعديلاً همت مختلف بنود المشروع، ما عكس حجم التباين في التصورات والرؤى السياسية بشأن طريقة تدبير العملية الانتخابية المقبلة. وقد توزعت التعديلات على الشكل التالي:

المجموعة النيابية للعدالة والتنمية: 45 تعديلاً

الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية: 35 تعديلاً

فريق التقدم والاشتراكية: 19 تعديلاً

فرق الأغلبية: 17 تعديلاً

النائبات غير المنتسبات: فاطمة التامني (23)، نبيلة منيب (19)

وحظي المشروع في النهاية بدعم 19 نائباً مقابل معارضة نائب واحد وامتناع أربعة نواب عن التصويت.

الأهلية الانتخابية.. محور الجدل الأكبر داخل اللجنة

احتدم النقاش داخل اللجنة حول المادة السادسة المرتبطة بموانع أهلية الترشح، حيث اعتبر نواب الأغلبية أن تشديد هذه المقتضيات ضرورة لتعزيز الشفافية وحماية المؤسسة التشريعية من أي تجاوزات قد تسيء إليها.

في المقابل، شددت المعارضة على ضرورة احترام قرينة البراءة، معتبرة أن منع الأشخاص الذين ضبطوا في حالة تلبس من الترشح أو التصويت لا يجب أن يتم إلا بناءً على أحكام قضائية نهائية. ودعت إلى حصر المنع في الحالات التي صدرت فيها إدانات ثابتة بموجب القانون.

أما الأغلبية، فاقترحت التنصيص على منع الأشخاص الذين صدرت في حقهم قرارات نهائية بالعزل أو إدانات ابتدائية في الجنايات، حتى مع إمكانية الطعن فيها.

وبين هذا وذاك، اعتبر وزير الداخلية أن المادة 6 تمثل “جوهر تخليق الحياة السياسية”، مؤكداً أن التريث إلى حين صدور أحكام نهائية قد يفتح الباب لاستغلال الثغرات، مضيفاً: “نحن منفتحون على أي مقترحات عملية تخدم الشفافية”.

وتم التصويت على المادة بصيغتها الأصلية، مع نقل فقرتها الأخيرة إلى المادة 11.

تجريد صفة نائب.. توسيع الجهات المخوّل لها تقديم طلب التجريد

وافق أعضاء اللجنة على تعديل يضيف رئاسة النيابة العامة كجهة يمكنها تقديم طلب تجريد نائب برلماني من صفته، في حالة صدور إدانة بعد الانتخاب، جنباً إلى جنب مع مكتب مجلس النواب ووزارة العدل والنيابة العامة والسلطات المختصة.

المستقلون.. دعم مالي بشروط جديدة لضمان التكافؤ

عرفت المادة 23 الخاصة بالمرشحين المستقلين نقاشاً مطولاً، خصوصاً ما يتعلق بشروط الاستفادة من الدعم المالي العمومي. وتم الاتفاق على اشتراط حصول اللائحة المستقلة على 5% من الأصوات المعبر عنها للاستفادة من دعم يعادل 75% من مصاريف الحملة الانتخابية، دون تجاوز السقف القانوني المحدد.

وأكد النواب أن هذا الشرط يمنع “الترشيحات الصورية”، ويضمن قدراً من التكافؤ بين لوائح الأحزاب والمستقلين، بينما شدد وزير الداخلية على ضرورة أن يقدم المرشح المستقل برنامجاً انتخابياً كاملاً ومتكاملاً.

كما وافقت الحكومة على ملاءمة منصة التصريح بالترشح مع احتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة، استجابة لمقترح تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية