المغرب يفرض رسوماً نهائية على واردات PVC المصرية
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن اعتماد رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات مادة PVC القادمة من مصر، وذلك عقب انتهاء التحقيق الذي فتحته في نونبر 2024 حول تدفق هذه المنتجات إلى السوق الوطنية بأسعار اعتُبرت غير عادلة.
وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي لحماية الصناعة المحلية بعدما تأكد للمصالح المختصة وجود ممارسات إغراقية ألحقت ضرراً بالغاً بالمنتجين الوطنيين، سواء على مستوى حصص السوق أو قدرة الوحدات المحلية على المنافسة.
وجاء في الإعلان العمومي رقم DDC/13/2025، المنشور بالموقع الرسمي للوزارة، أن التحقيق شمل واردات راتنج PVC الناتج عن بلمرة معلقات مونومير كلور الفينيل، والمصنّف ضمن البند الجمركي 39.04.10.90.00، حيث أظهرت النتائج أن الأسعار المنخفضة للواردات المصرية أثرت بشكل مباشر على توازن السوق الوطني.
وكشفت الوثيقة أن التحليل التقني اعتمد على مقارنة دقيقة بين الأسعار المعتمدة داخل السوق المصرية وتلك الموجهة إلى المستوردين المغاربة عند مغادرة المصنع، وهو ما مكن من تحديد مستويات الإغراق بدقة.
وبحسب المعطيات الرسمية، بلغ هامش الإغراق لدى شركة Egyptian Petrochemicals Company (EPC)، التي تفاعلت مع مسار التحقيق، 74,87%، فيما تم تحديد الهامش بالنسبة لباقي المنتجين والمصدرين المصريين في 92,19% من قيمة الواردات موضوع الفحص.
واستناداً إلى هذه النتائج، أعلنت الوزارة أنها اعتمدت الهوامش المحسوبة كأساس لفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق، تطبيقاً لمقتضيات القانون 15-09 المتعلق بتدابير الدفاع التجاري، وكذا المرسوم التطبيقي 2-12-645.
ويُنتظر أن يسهم هذا الإجراء في إعادة التوازن إلى قطاع الصناعات البلاستيكية وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، في إطار تدابير الحماية التجارية التي يتيحها القانون المغربي للحفاظ على النسيج الصناعي الوطني.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
-
21:18
