- 12:35دراسة: 2 مليار إنسان لم يتم إحصاؤهم ضمن سكان العالم
- 12:27هذا موعد إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية بالمغرب
- 12:12سكتة قلبية تنهي حياة الرئيس التنفيذي لسامسونغ
- 11:53قرار ابتدائية الرباط بشأن عصابة الحوادث الوهمية
- 11:33إعفاء مديرة المستشفى الجهوي لبني ملال
- 11:05"قفف" رمضان باسم المنصوري تثير الجدل بمراكش
- 10:40إسبانيا توافق على تسليم زعيم مافيا للحريك إلى المغرب
- 10:11بنكيران أمام القضاء بتهمة السب والقذف
- 09:20ارتفاع رقم معاملات العمران بـ27 في المائة
تابعونا على فيسبوك
المؤسسات التعليمية تعزز بكاميرات المراقبة والحراسة
في إطار تعزيز الأمن بالمؤسسات التعليمية، كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، عن جهود المديريات الإقليمية في تعزيز بنية الأمان داخل المدارس عبر تركيب كاميرات مراقبة وتوفير خدمات الحراسة. وأضاف الوزير، في رد كتابي على سؤال حول سبل الحد من السلوكات المشينة في المؤسسات التعليمية، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار شراكة استراتيجية بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة.
وأشار برادة إلى أن الاتفاقية المبرمة بين الوزارات تهدف إلى تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات لمحاربة الجرائم والسلوكات المنحرفة داخل المدارس ومحيطها، وذلك بتعاون مع المسؤولين المحليين وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ. كما أوضح أن الوزارة تواصل تعزيز آليات الرصد والمتابعة، من خلال تفعيل خلايا الإنصات والوساطة واليقظة، لتقديم الدعم اللازم للتلاميذ وحل المشكلات المحورية عبر توجيه الحالات إلى الجهات المختصة، سواء كانت صحية أو أمنية أو قضائية.
وفي هذا السياق، أكد الوزير على التعاون المثمر بين وزارة التربية الوطنية ومديرية الأمن الوطني، والتي أنشأت فرقاً خاصة تقوم بدوريات قرب من المؤسسات التعليمية لمكافحة العنف والإجرام في محيطها. وأشاد بجهود المديرية العامة للأمن الوطني التي قامت بتحديد المدارس التي تعاني من العنف المدرسي بشكل بارز، مع تكليف المسؤولين الأمنيين بتكثيف الرقابة والعمل على مكافحة السلوكات المنحرفة.
و أكد برادة أيضاً أن الوزارة تواصل تطوير آلياتها التربوية لتعليم الناشئة القيم النبيلة مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة، وذلك من خلال المنهاج التربوي وأنشطة الحياة المدرسية، بهدف بناء أجيال واعية بالقيم المدنية والإنسانية.
كما أوضح وزير التربية الوطنية أن بالرغم من هذه الجهود المبذولة، يبقى التنسيق المستمر مع الأسر والمجتمع المدني ضرورة لمواجهة هذه الظواهر المشينة، وضمان أن تبقى المدرسة صرحاً تربوياً قادراً على تنشئة أجيال تتسم بالتسامح والانفتاح على ثقافة الحوار.
تعليقات (0)