- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
- 16:51بركة يُوضّح بشأن تقدم أشغال مستشفى سيدي يحيى الغرب
- 16:42مهرجان فاس لسينما المدينة يحتفي بالإبداع النسائي في دورته الـ28
- 16:32تقرير يشيد بالتحول الاقتصادي والبيئي الذي حققه المغرب
- 16:23القيادة العامة للجيش تفتح تحقيقا في وفاة ضابطين بعد تحطم طائرة ببنسليمان
تابعونا على فيسبوك
"الكتاب" يرفض زيارة المبعوث الأممي إلى بلد منحاز لـ"البوليساريو"
عقد المكتب السياسي لحزب "التقدم والإشتراكية" اجتماعه الدوري يومه الثلاثاء 06 فبراير 2024، تناول فيه كل ما يتعلق بمستجدات الساحة السياسية الوطنية والدولية.
وأعرب الحزب عن رفضه القاطع للزيارة غير المفهومة وغير المجدية التي قام بها مؤخرا، إلى دولة جنوب أفريقيا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية "ستيفان دي ميستورا". مؤكدا على أن مهمته مؤطرة بوجوب العمل حصرا مع الأطراف المعنية بالعملية السياسية وفي إطار قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007.
واعتبر "التقدم والإشتراكية"، "التشاور" مع بلد منحاز تماما إلى الطروحات المعادية لوحدتنا الترابية هو أمر غير مفيد بتاتا، بل من شأنه أن يعيق المساعي الجادة نحو التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، في إطار الأمم المتحدة. وشدد على أن الطي النهائي لهذا الملف لن يقوم سوى على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار سيادة بلادنا ووحدتها الترابية، انسجاما مع الشرعية والمشروعية.
وتوقف المكتب السياسي لـ"الكتاب"، عند الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، والمنعقدة يوم الاثنين 05 فبراير 2024، بخصوص المسألة التعليمية؛ وأكد على وجوب احترام الحكومة ورئيسها للدستور، لا سيما من خلال التقيد التام بمقتضى المثول الشهري أمام المؤسسة التشريعية للتفاعل مع المساءلة البرلمانية المرتبطة بالسياسات العامة.
وحث على ضرورة التنفيذ الأمثل لمخرجات الاتفاق الذي أبرمته الحكومة مع النقابات التعليمية، بما في ذلك إخراج النظام الأساسي الجديد في أقرب الآجال. كما يدعو الحكومة إلى تكريس أجواء الإنفراج وتوفير مناخ الثقة في الساحة التعليمية، وأساسا من خلال وضع حد للتوقيفات المتعسفة التي تطال عددا من الأساتذة الذين شاركوا في الإضرابات الأخيرة.
وأضاف أن واجب الحكومة، اليوم بعد كل التطورات التي عرفها الحقل التعليمي، هو الشروع الفعلي في إجراء إصلاح عميق لمحتوى المنظومة التعليمية الوطنية، وأساسا للمدرسة العمومية، بما يحقق الجودة والتميز وتكافؤ الفرص.