- 20:37توقيع اتفاقيات للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بإقليم أسا الزاك
- 20:32جامعة الكرة تعزي في وفاة حسن أقصبي
- 19:59ميليتاو يتعرض لقطع في الرابط الصليبي
- 19:51اجتماع وهبي بهيئات المحامين يخلص لمأسسة الحوار بين الطرفين
- 19:27الجيش المغربي يتدخل بعد مقذوفات استهدفت المحبس
- 18:00مدرب الغابون: المغرب نموذج يحتذى به في المجال الرياضي بأفريقيا
- 17:43عاجل..مليشيات البوليساريو تطلق مقذوفات بجهة المحبس
- 17:30أزيد من 6000 مُستفيد من حملة تجديد لاكارط
- 17:00المهاجرين الأفارقة والمتقاعدين الفرنسيين يرفعون نسبة الأجانب في المغرب
تابعونا على فيسبوك
"الكتاب" يرفض زيارة المبعوث الأممي إلى بلد منحاز لـ"البوليساريو"
عقد المكتب السياسي لحزب "التقدم والإشتراكية" اجتماعه الدوري يومه الثلاثاء 06 فبراير 2024، تناول فيه كل ما يتعلق بمستجدات الساحة السياسية الوطنية والدولية.
وأعرب الحزب عن رفضه القاطع للزيارة غير المفهومة وغير المجدية التي قام بها مؤخرا، إلى دولة جنوب أفريقيا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية "ستيفان دي ميستورا". مؤكدا على أن مهمته مؤطرة بوجوب العمل حصرا مع الأطراف المعنية بالعملية السياسية وفي إطار قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007.
واعتبر "التقدم والإشتراكية"، "التشاور" مع بلد منحاز تماما إلى الطروحات المعادية لوحدتنا الترابية هو أمر غير مفيد بتاتا، بل من شأنه أن يعيق المساعي الجادة نحو التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، في إطار الأمم المتحدة. وشدد على أن الطي النهائي لهذا الملف لن يقوم سوى على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار سيادة بلادنا ووحدتها الترابية، انسجاما مع الشرعية والمشروعية.
وتوقف المكتب السياسي لـ"الكتاب"، عند الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، والمنعقدة يوم الاثنين 05 فبراير 2024، بخصوص المسألة التعليمية؛ وأكد على وجوب احترام الحكومة ورئيسها للدستور، لا سيما من خلال التقيد التام بمقتضى المثول الشهري أمام المؤسسة التشريعية للتفاعل مع المساءلة البرلمانية المرتبطة بالسياسات العامة.
وحث على ضرورة التنفيذ الأمثل لمخرجات الاتفاق الذي أبرمته الحكومة مع النقابات التعليمية، بما في ذلك إخراج النظام الأساسي الجديد في أقرب الآجال. كما يدعو الحكومة إلى تكريس أجواء الإنفراج وتوفير مناخ الثقة في الساحة التعليمية، وأساسا من خلال وضع حد للتوقيفات المتعسفة التي تطال عددا من الأساتذة الذين شاركوا في الإضرابات الأخيرة.
وأضاف أن واجب الحكومة، اليوم بعد كل التطورات التي عرفها الحقل التعليمي، هو الشروع الفعلي في إجراء إصلاح عميق لمحتوى المنظومة التعليمية الوطنية، وأساسا للمدرسة العمومية، بما يحقق الجودة والتميز وتكافؤ الفرص.