- 12:23حملة أمنية تطهيرية لمكافحة الجريمة بالقنيطرة
- 12:05فيتش تتوقع نمو البنوك المغربية
- 11:33الرجاء يُعلن عن جمع عام غير عادي
- 11:22نزار بركة يستعد باكر للانتخابات من دائرته بالعرائش
- 11:07ارتفاع قياسي للهجرة السرية بسبتة مطلع 2025
- 10:38رايان إير تُقلّص عملياتها في إسبانيا وتتجه للمغرب
- 10:23برلماني يكشف خروقات العمران أمام وزيرة الإسكان
- 10:22محكمة الرباط تؤجل الحسم في ملف أبو الغالي ضد قيادة "الجرار"
- 10:02انقلاب شاحنة يفضح شحنة كبيرة من المخدرات
تابعونا على فيسبوك
القضاء يمنع استعمال اللغة الفرنسية بالقرارات الإدارية
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما يعتبر سابقة من نوعه، وبموجبه سيتم منع استعمال اللغة الفرنسية بالقرارات الإدارية، ومن شأن هذه الخطوة أن تثير الكثير من الجدل بين المدافعين عن اللغة العربية وبين المدافعين عن الفرنكفونية.
وأكدت المحكمة الإدارية بالرباط أن قرارها بإلغاء قرار صادر باللغة الفرنسية، عن وزارة الصحة ضد طبيبة يلزمها بأداء مبلغ مالي يفوق 532 ألف درهم لفائدة الخزينة العامة للمملكة، يأتي لأن القرارات الإدارية المحررة باللغة الفرنسية تعد غير مشروعة ومخالفة للدستور، الذي ينص على أن اللغة الرسمية للبلاد هي اللغة العربية، ولذلك لابد من عدم استعمال لغة أجنبية إلا في الحالات التي تتعلق بمخاطبة جهة خارجية.
وأوضح قاض المحكمة أنه لهذه الأسباب المذكورة، وتطبيقا للقانون 41.90 المحدث للمحاكم الإداري، حكمت المحكمة الإدارية بالرباط علنيا ابتدائيا وحضوريا في الشكل، بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وشدد المصدر نفسه على أن الدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها تظل ملزمة باستعمال اللغتين العربية أو الأمازيغية في جميع تصرفاتها وأعمالها، من بينها اعتمادها في تحرير قراراتها وعقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق المحررة، بمناسبة تدبير جميع المرافق التابعة لها سواء كانت وثائق داخلية أو موجهة للعموم.
وعقب هذا الحكم، خرج فؤاد أبو علي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، بتصريح صحفي أكد فيه أن هذا القرار الصادر من طرف المحكمة الإدارية بالرباط، يعد انتصارا للإرادة الشعبية للمغاربة الذين ناضلوا منذ الحماية من أجل جعل اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، ولغة التواصل في الإدارة والشأن العام.
تعليقات (0)