- 09:35هذا ما ينتظركم في سهرات موازين إيقاعات العالم ليلة الأحد
- 09:01إيران تعتقل سائحا ألمانيا بتهمة التجسس
- 08:10غرق 3 فتيات في مجرى مائي بسيدي بنور
- 02:46انهيار مدرجات ملعب 5 جويلية يخلف قتلى ومصابين
- 02:36 شاب يُنهي حياة والدته بعين عتيق
- 02:16فيفتي سانت يلهب حماس جمهور منصة السويسي
- 01:53أمريكا تقصف منشآت نووية إيرانية
- 20:06الأمن السوري يطيح بابن عم الرئيس السابق بشار الأسد
- 20:03كارمن سليمان تتألق القفطان المغربي في مهرجان موازين
تابعونا على فيسبوك
القضاء يمنع استعمال اللغة الفرنسية بالقرارات الإدارية
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما يعتبر سابقة من نوعه، وبموجبه سيتم منع استعمال اللغة الفرنسية بالقرارات الإدارية، ومن شأن هذه الخطوة أن تثير الكثير من الجدل بين المدافعين عن اللغة العربية وبين المدافعين عن الفرنكفونية.
وأكدت المحكمة الإدارية بالرباط أن قرارها بإلغاء قرار صادر باللغة الفرنسية، عن وزارة الصحة ضد طبيبة يلزمها بأداء مبلغ مالي يفوق 532 ألف درهم لفائدة الخزينة العامة للمملكة، يأتي لأن القرارات الإدارية المحررة باللغة الفرنسية تعد غير مشروعة ومخالفة للدستور، الذي ينص على أن اللغة الرسمية للبلاد هي اللغة العربية، ولذلك لابد من عدم استعمال لغة أجنبية إلا في الحالات التي تتعلق بمخاطبة جهة خارجية.
وأوضح قاض المحكمة أنه لهذه الأسباب المذكورة، وتطبيقا للقانون 41.90 المحدث للمحاكم الإداري، حكمت المحكمة الإدارية بالرباط علنيا ابتدائيا وحضوريا في الشكل، بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وشدد المصدر نفسه على أن الدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها تظل ملزمة باستعمال اللغتين العربية أو الأمازيغية في جميع تصرفاتها وأعمالها، من بينها اعتمادها في تحرير قراراتها وعقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق المحررة، بمناسبة تدبير جميع المرافق التابعة لها سواء كانت وثائق داخلية أو موجهة للعموم.
وعقب هذا الحكم، خرج فؤاد أبو علي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، بتصريح صحفي أكد فيه أن هذا القرار الصادر من طرف المحكمة الإدارية بالرباط، يعد انتصارا للإرادة الشعبية للمغاربة الذين ناضلوا منذ الحماية من أجل جعل اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، ولغة التواصل في الإدارة والشأن العام.
تعليقات (0)