الفردوس ينهي الجدل حول الدعم الإستثنائي الموجه للفنانين

الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 16:30

بعدما كثر القيل والقال حول قضية الدعم الإستثنائي المقدم من وزارة الثقافة للفنانين، خرج عثمان الفردوس، الوزير الوصي على القطاع ليوضح أن أزيد من 2400 حامل لبطاقة الفنان سيستفيدون من 459 مشروع حاصل على الدعم خلال 2020.

وقال الفردوس، في تدوينة على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، إن "دفتر التحملات المنشور في شهر يونيو 2020، أكد بوضوح على أولويتين للإنتقاء بالنسبة للجان الثلاثة (المسرح، الموسيقى، الفنون التشكيلية)، ويتعلق الأمر بإيلاء أهمية خاصة للمشاريع التي يشارك فيها عدد مهم من حاملي بطاقة الفنان غير الموظفين بمعدل عشر مستفيدين لكل مشروع موسيقي أو مسرحي، تكون نسبة 70 في المائة منهم حاملة لبطاقة الفنان، إضافة إلى الفنانين الذين وضعوا طلباتهم للحصول على البطاقة حيث تم قبول وصل الإيداع لكسب الأهلية للدعم (أي أن أزيد من 2400 حامل لبطاقة الفنان هم من سيستفيدون من 459 مشروع حاصل على دعم 2020"). فيما تكمن الأولوية الثانية في "إيلاء أهمية خاصة لحاملي المشاريع الذين لم يسبق لهم أن استفادوا من الدعم"، مبرزا في هذا الصدد، أن "أكثر من 80 في المائة من 459 حامل مشروع مدعم سنة 2020 لم يستفيدوا من دعم 2019".

واعتبر وزير الثقافة والشباب والرياضة، أن "الضربة القوية التي تلقاها النشاط الثقافي من الجائحة، تركت الكثير من الفنانين بدون أي وجهة ولا أفق في الرعاية أو الإحتضان"، مشيرا إلى أن التدابير الأفقية التي تم إرساؤها بفضل صندوق "كوفيد19"، مكنت، بالفعل، أكثر من 3700 من حاملي بطاقة الفنان (القديمة أو الجديدة) من الإستفادة من نظام التضامن "كوفيد-19" (راميد وغير المهيكل)، أي بنسبة قبول بلغت 70 في المائة. مؤكدا أن "حجم الأضرار التي لحقت القطاع الفني بسبب فيروس "كورونا"، دفعت الوزارة إلى تعبئة الصندوق الوطني للعمل الثقافي لإطلاق طلبات عروض المشاريع الفنية كدعم استثنائي من خلال التكييف المدرج في دفتر التحملات لمواجهة إكراهات منع التنقل والتجمعات، والتي لها تداعيات إدارية كان من الواجب استباقها، وتضاعف عدد المشاريع المرشحة ثلاث مرات سنة 2020، حيث مرت من 327 سنة 2019 إلى 1096" مشروعا.

وأضاف الوزير، أن عدد المشاريع المستفيدة، عرف زيادة من 155 مشروع سنة 2019 إلى 459 مشروع سنة 2020، أي أنه تضاعف ثلاث مرات كذلك. مشددا على أن الغلاف الكلي البالغ 37 مليون درهم عرف زيادة ب30 في المائة مقارنة بدعم 2019، رغم عدم بلوغه الرقم القياسي لسنة 2016 بغلاف 40 مليون درهم. مبرزا أن الوزارة قامت بنشر نتائج طلبات عروض مشاريع بشكل كامل على موقعها الإلكتروني لضمان الوضوح في ما يخص استعمال المال العام عملا بمبدأ الشفافية التي تعتبر من شروط العمل العمومي، وحق المواطنين في الولوج إلى المعلومة.

وخلص إلى أن "سياسة دعم المشاريع الفنية تظل مجهودا قابلا للتجويد والتطوير، وتبقى الوزارة منفتحة على الإنصات للمقترحات البناءة. لكن الدعم عن طريق طلبات عروض مشاريع لا يمكنه أن يقوم مقام تعميم التغطية الإجتماعية التي أعلن عنها جلالة الملك يوم 29 من شهر يوليوز الماضي". كما "ستقوم في الأسابيع القادمة بشراكة مع مختلف الفاعلين بالتحضير لتنفيذ هذا الورش الاستراتيجي والمهيكل".