الداخلية تشدد الرقابة على ممتلكات الجماعات
باشرت وزارة الداخلية تحركاً إدارياً جديداً من خلال توجيه استفسارات إلى عدد من رؤساء الجماعات الترابية، على خلفية التأخر في تنفيذ تعليمات تتعلق بجرد الممتلكات والتجهيزات والمخزونات، وذلك في إطار تعزيز الشفافية وتحسين الحكامة المالية.
ويأتي هذا الإجراء لمواكبة تنفيذ دورية سابقة دعت إلى إحداث لجان مختصة داخل الجماعات، تتكلف بعمليات الجرد وتحيين المعطيات وفق معايير محاسباتية حديثة، تمهيداً لإعداد الميزانيات على أسس دقيقة.
تنظيم عمليات الجرد وضبط الممتلكات
وتشدد التوجيهات على ضرورة إحداث لجان رسمية بقرارات مكتوبة تحدد مهامها وأعضائها، مع احترام آجال محددة لإنجاز عمليات الجرد، إلى جانب اعتماد نظام ترقيم شامل للتجهيزات وإعداد بطاقات تعريف خاصة بها لتسهيل تتبعها.
كما دعت التعليمات إلى تحيين السجلات بشكل منتظم، وتوثيق جميع العمليات المرتبطة بالممتلكات، سواء من حيث الاقتناء أو التحويل، بما يعزز دقة المعطيات المتوفرة.
تعزيز وسائل العمل والمراقبة
وفي السياق ذاته، ألزمت التوجيهات الجماعات بتمكين لجان الجرد من الوسائل الضرورية لأداء مهامها بكفاءة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتدبير المخزون والمعدات.
ويرتبط هذا التحرك بتقارير رقابية سجلت اختلالات متعددة، من بينها ضعف مسك السجلات، وتأخر التحيين، وغياب التتبع الدقيق للممتلكات، خصوصاً على مستوى حظائر الآليات، إضافة إلى نقص التوثيق وآليات المراقبة.
نحو حكامة محلية أكثر فعالية
ويراهن هذا الإجراء على ترسيخ قواعد أكثر صرامة في تدبير الممتلكات الجماعية، بما يحد من الهدر ويعزز نجاعة التدبير المالي، في سياق توجه عام نحو تحديث الإدارة الترابية والرفع من جودة الحكامة المحلية.
-
18:51
-
18:09
-
17:22
-
16:47
-
16:05
-
15:28
-
14:41
-
14:06
-
13:24
-
12:44
-
12:04
-
11:44
-
11:28
-
10:49
-
10:08
-
09:12
-
08:51
-
08:12
-
07:35
-
06:24
