- 14:42شرطة بريطانيا توقف متورطا في حريق منزل رئيس رئيس الوزراء ستارمر
- 14:23انطلاق منتدى الإستثمار السعودي - الأمريكي
- 14:06تقرير حقوقي: عاملات منازل في السعودية يتعرضن للعنصرية والاغتصاب
- 13:44إيداع وسيطين إضافيين سجن ورزازات في قضية الاحتيال في تأشيرات الحج
- 13:26أخنوش يحل أزمة الصيد التقليدي بجهة الداخلة
- 13:26مجلس النواب يُصوّت على قانون جبايات الجماعات الترابية
- 13:00الحكومة توفر وحدات سكنية للكراء بأثمنة منخفضة
- 12:47مجلس النواب يعقد جلسة عمومية للتصويت على النصوص التشريعية
- 12:25مرصد ينتقد استمرار فرض شيكات الضمان بالمصحات الخاصة
تابعونا على فيسبوك
"العدوي" تتباحث مع رئيس محكمة الحسابات الإتحادية بالبرازيل
عقدت "زينب العدوي"، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، يومه الإثنين 13 مارس الجاري بالرباط، مباحثات مع الوزير "برونو دانتاس"، رئيس محكمة الحسابات الإتحادية بالبرازيل، والرئيس الحالي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، مرفوقا بوفد يضم الوزير "جورجي أوليفيرا"، عضو مجلس رئاسة المحكمة السالفة الذكر، و"جوليو كلينتيرنيك بيتيلي"، سفير البرازيل بالمغرب.
وخلال اللقاء، تناول الطرفان سبل تعزيز التعاون بين الجهازين الرقابيين اللذين تربطهما مذكرة تفاهم تم توقيعها بالبرازيل في نونبر 2022، وذلك على هامش انعقاد الدورة الـ24 للجمعية العامة للإنتوساي بريو دي جانيرو. وتوافقت وجهات النظر بين الجانبان، حول الدور الهام الذي يمكن أن تضطلع به مؤسستا الرقابة بالبلدين في تعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة على المستوى الجهوي والدولي، خصوصا في إطار مجموعة الأجهزة التي تمارس اختصاصات قضائية.
وأثار رئيس مجلس الحسابات ورئيس محكمة الحسابات الإتحادية بالبرازيل، الدور الذي يجب أن تضطلع به المؤسستان الرقابيتان في ميدان التدقيق والمعاقبة، عند الاقتضاء، وكذا في مجال الاستباق والوقاية، إضافة إلى الدور البيداغوجي البالغ الأهمية الرامي إلى تحسين التدبير العمومي، وبالتالي، الاستجابة على أحسن وجه لإنتظارات المواطنين والمستثمرين.
وأبدى المسؤولان اهتمامهما بموضوع التواصل مع الأطراف ذات الصلة، وخصوصا مع المواطنين، واستحضرا التجارب الرائدة على المستوى الدولي لمؤسسات الرقابة التي تستأنس بآراء المواطنين لبرمجة مهامها الرقابية.
وبالمناسبة، قدمت "العدوي"، لمحة عن التطور التاريخي لممارسة المجلس لإختصاصاته الرقابية، كما توقفت عند منهجية المراقبة التي تعتمدها المحاكم المالية بغية تحقيق التكامل والتوازن بين هذه الإختصاصات.
تعليقات (0)