- 08:07يوعابد يكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة بالمغرب
- 08:02وزارة التضامن تُطلق حملة لوقف العنف ضد النساء والفتيات
- 07:04صحيفة إيطالية: قضية الصحراء المغربية عرفت فصلاً جديداً بقرار بنما
- 06:29توقعات حالة الطقس ليوم الإثنين 25 نونبر
- 00:34قراءة في الصحف المغربية ليوم الإثنين 25 نونبر 2024
- 23:58تدشين أول مصنع لمجموعة MP Industry بالمغرب
- 23:52محمد خيي يفوز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي
- 23:47وزير الصحة يدشن خمسة مراكز صحية جديدة بإقليم وادي الذهب
- 19:17الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز تمدد أجل الترشيح للمكلفين بالإحصاء
تابعونا على فيسبوك
"العدوي" تتباحث مع رئيس محكمة الحسابات الإتحادية بالبرازيل
عقدت "زينب العدوي"، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، يومه الإثنين 13 مارس الجاري بالرباط، مباحثات مع الوزير "برونو دانتاس"، رئيس محكمة الحسابات الإتحادية بالبرازيل، والرئيس الحالي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، مرفوقا بوفد يضم الوزير "جورجي أوليفيرا"، عضو مجلس رئاسة المحكمة السالفة الذكر، و"جوليو كلينتيرنيك بيتيلي"، سفير البرازيل بالمغرب.
وخلال اللقاء، تناول الطرفان سبل تعزيز التعاون بين الجهازين الرقابيين اللذين تربطهما مذكرة تفاهم تم توقيعها بالبرازيل في نونبر 2022، وذلك على هامش انعقاد الدورة الـ24 للجمعية العامة للإنتوساي بريو دي جانيرو. وتوافقت وجهات النظر بين الجانبان، حول الدور الهام الذي يمكن أن تضطلع به مؤسستا الرقابة بالبلدين في تعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة على المستوى الجهوي والدولي، خصوصا في إطار مجموعة الأجهزة التي تمارس اختصاصات قضائية.
وأثار رئيس مجلس الحسابات ورئيس محكمة الحسابات الإتحادية بالبرازيل، الدور الذي يجب أن تضطلع به المؤسستان الرقابيتان في ميدان التدقيق والمعاقبة، عند الاقتضاء، وكذا في مجال الاستباق والوقاية، إضافة إلى الدور البيداغوجي البالغ الأهمية الرامي إلى تحسين التدبير العمومي، وبالتالي، الاستجابة على أحسن وجه لإنتظارات المواطنين والمستثمرين.
وأبدى المسؤولان اهتمامهما بموضوع التواصل مع الأطراف ذات الصلة، وخصوصا مع المواطنين، واستحضرا التجارب الرائدة على المستوى الدولي لمؤسسات الرقابة التي تستأنس بآراء المواطنين لبرمجة مهامها الرقابية.
وبالمناسبة، قدمت "العدوي"، لمحة عن التطور التاريخي لممارسة المجلس لإختصاصاته الرقابية، كما توقفت عند منهجية المراقبة التي تعتمدها المحاكم المالية بغية تحقيق التكامل والتوازن بين هذه الإختصاصات.