تركيبة مجلس الأمن الجديدة تعزز المكاسب الدبلوماسية للمغرب
باشر مجلس الأمن الدولي، ابتداءً من فاتح يناير الجاري، عمله بتشكيلة جديدة تضم خمسة أعضاء غير دائمين، هم: مملكة البحرين، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وليبيريا، ولاتفيا، وكولومبيا، في تجديد يأتي في سياق دولي وإقليمي بالغ الدقة.
ويحظى هذا التطور باهتمام خاص من طرف المملكة المغربية، بالنظر إلى المكانة المحورية التي يحتلها مجلس الأمن في تدبير النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، باعتباره الهيئة الأممية المخوّلة بصياغة القرارات المؤطرة لمسار التسوية السياسية لهذا الملف.
وتكتسي هذه التركيبة دلالات إيجابية بالنسبة للرباط، خاصة أن ثلاث دول من بين الأعضاء الجدد، وهي البحرين والكونغو الديمقراطية وليبيريا، تعلن دعمها الصريح للوحدة الترابية للمملكة، وترجمت هذا الموقف عمليًا من خلال افتتاح قنصليات دبلوماسية بكل من العيون والداخلة، في خطوة تعكس رسوخ هذا الدعم على المستويين السياسي والدبلوماسي.
ويُعزّز هذا المعطى الرصيد الدبلوماسي المغربي داخل أروقة الأمم المتحدة، لاسيما بعد اعتماد القرار الأممي رقم 2797، الذي كرّس مبادرة الحكم الذاتي كخيار جاد وواقعي وذي مصداقية لتسوية النزاع. كما يوفّر هذا التوازن الجديد دعمًا نوعيًا للموقف المغربي خلال المداولات والنقاشات الرسمية، خاصة في ظل استمرار مساندة عدد من الدول دائمة العضوية للمبادرة المغربية.
ويرى متابعون أن هذه التحولات مرشحة لإحداث تأثير ملموس في دينامية النقاش داخل مجلس الأمن، دون أن يرقى ذلك إلى تغيير تلقائي في مخرجات التصويت، بالنظر إلى طبيعة عمل المجلس وما يخضع له من اعتبارات معقدة تتعلق بتوازنات القوى الدولية وحسابات الدول دائمة العضوية على وجه الخصوص.
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
