العدل والتشريع تصادق على العقوبات البديلة
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء 29 ماي الجاري، بالإجماع على مشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة قدمه عبد اللطيف وهبي وزير العدل، حيث جرت مناقشة التعديلات التي قدمتها الفرق والمجموعات بلجنة العدل، خلال اجتماع، انطلق منذ أمس الثلاثاء واستمر إلى اليوم الأربعاء.
ووافقت الحكومة، ممثلة في وزارة العدل، على عدد مهم من التعديلات التي تقدم بها المستشارين، خاصة من المعارضة، فيما تم رفض تعديلات أخرى، حيث يأتي قانون العقوبات البديلة بعدد من المقتضيات من عقوبة “الغرامة اليومية”، التي تعول عليها وزارة العدل لتقليص اكتظاظ السجون، وترشيد الاعتقال الاحتياطي.
وحددت العقوبات البديلة في العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وفرض تدابير تأهيلية أو علاجية كالخضوع لعلاج نفسي أو العلاج من الإدمان على الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية وأخرى تقييدية كعدم الاقتراب من الضحية والخضوع للمراقبة لدى مصالح الشرطة والدرك الملكي والخضوع لتكوين أو تدريب وغيرها، كما تم في إطار إقرار العدالة التصالحية إضافة عقوبة إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
ولا يحكم بالعقوبات البديلة في جرائم أمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
وجدير بالذكر أن مجلس النواب سبق أن صادق بالأغلبية على مشروع قانون العقوبات البديلة بموافقة 115 نائبا ومعارضة 41 نائبا وامتناع أربعة نواب.
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
