- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
العثماني يكشف عن تدابير الحكومة لإعادة هيكلة وتأهيل قطاعي السكر والدقيق
أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في جوابه الثلاثاء 23 يناير على سؤال محوري في إطار جلسة شهرية بمجلس المستشارين حول موضوع "سياسة الحكومة في تدبير صندوق المقاصة وانعكاساته على القدرة الشرائية للمواطنين"، عن إتخاذ مجموعة من التدابير التي من شأنها إعادة هيكلة وتأهيل قطاعي السكر والدقيق، باعتبارهما من المواد الغذائية المدعمة، في إنتظار إصلاح شامل لنظام دعمهما.
وأوضح العثماني، أنه بالنسبة للسياسة السكرية، فهي "تحتاج إلى إعادة التنظيم بالنظر إلى الإشكالات التي يعرفها هذا القطاع، المتمثلة بالأساس في تراجع الإنتاج الوطني للسكر المستخلص من النباتات السكرية المنتجة محليا، واللجوء المكثف إلى استيراد السكر الخام". مؤكدا أن "تراجع الإنتاج الوطني للسكر سيؤدي إلى ارتفاع غلاف الدعم الموجه لهذا القطاع بالنظر إلى ارتفاع الأثمنة العالمية للسكر الخام في السنوات الأخيرة، التي وصلت إلى 3،24 مليار درهم برسم سنة 2015، مقابل 3،66 مليار درهم برسم سنة 2016".
وأضاف رئيس الحكومة، أنه تم اعتماد مجموعة من الإجراءات لإعادة التوازن إلى هذا القطاع، والتقليص من تبعيته للأسواق الخارجية والرفع من مردودية القطاع الفلاحي المنتج للنباتات السكرية. مشيرا إلى ضرورة "تحيين مستوى الثمن المرجعي الذي يتم بموجبه حماية الإنتاج المحلي للسكر الخام، للحفاظ على تنافسية السكر الخام المنتج محليا وعلى القدرة الإنتاجية للفلاح المحلي".
أما بالنسبة لقطاع الدقيق الوطني، فقد كشف رئيس الحكومة أنه تم تقليص حصة الدقيق الوطني الموزع وحصرها في 6 مليون قنطار برسم سنة 2016، بدل 9 مليون قنطار، مع تحيين الدورية الوزارية المتعلقة بإنتاج وتوزيع الدقيق الوطني للقمح اللين، وإدراج مقتضيات من شأنها إعادة هيكلة هذا القطاع وتحسين جودة الإنتاج، كما تم تكثيف المراقبة وتشديد الإجراءات الجزرية المتعلقة بجودة الدقيق المدعم.