- 10:03مطلب برلماني بتكثيف مراقبة الأغذية في الصيف
- 09:44هزة قوية باسبانيا يصل صداها لشمال المغرب
- 09:42عملية تجميل تنهي حياة التيكتوكر سلمى
- 09:23إضراب وطني لموزّعي غلوفو
- 09:15تقرير: التعويضات العقارية تجاوزت 363 مليون درهم
- 09:05تعطل مكيفات القطارات يصل البرلمان
- 08:57برقية تهنئة من جلالة الملك إلى الرئيس الفرنسي بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني
- 08:37معتصم “الشاطو”...إيقاف قائد الوقاية المدنية بقصبة تادلة
- 08:14إيقاف 3 أشخاص متلبسين بعرض طيور الحسون للبيع
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
العثماني يكشف عن تدابير الحكومة لإعادة هيكلة وتأهيل قطاعي السكر والدقيق
أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في جوابه الثلاثاء 23 يناير على سؤال محوري في إطار جلسة شهرية بمجلس المستشارين حول موضوع "سياسة الحكومة في تدبير صندوق المقاصة وانعكاساته على القدرة الشرائية للمواطنين"، عن إتخاذ مجموعة من التدابير التي من شأنها إعادة هيكلة وتأهيل قطاعي السكر والدقيق، باعتبارهما من المواد الغذائية المدعمة، في إنتظار إصلاح شامل لنظام دعمهما.
وأوضح العثماني، أنه بالنسبة للسياسة السكرية، فهي "تحتاج إلى إعادة التنظيم بالنظر إلى الإشكالات التي يعرفها هذا القطاع، المتمثلة بالأساس في تراجع الإنتاج الوطني للسكر المستخلص من النباتات السكرية المنتجة محليا، واللجوء المكثف إلى استيراد السكر الخام". مؤكدا أن "تراجع الإنتاج الوطني للسكر سيؤدي إلى ارتفاع غلاف الدعم الموجه لهذا القطاع بالنظر إلى ارتفاع الأثمنة العالمية للسكر الخام في السنوات الأخيرة، التي وصلت إلى 3،24 مليار درهم برسم سنة 2015، مقابل 3،66 مليار درهم برسم سنة 2016".
وأضاف رئيس الحكومة، أنه تم اعتماد مجموعة من الإجراءات لإعادة التوازن إلى هذا القطاع، والتقليص من تبعيته للأسواق الخارجية والرفع من مردودية القطاع الفلاحي المنتج للنباتات السكرية. مشيرا إلى ضرورة "تحيين مستوى الثمن المرجعي الذي يتم بموجبه حماية الإنتاج المحلي للسكر الخام، للحفاظ على تنافسية السكر الخام المنتج محليا وعلى القدرة الإنتاجية للفلاح المحلي".
أما بالنسبة لقطاع الدقيق الوطني، فقد كشف رئيس الحكومة أنه تم تقليص حصة الدقيق الوطني الموزع وحصرها في 6 مليون قنطار برسم سنة 2016، بدل 9 مليون قنطار، مع تحيين الدورية الوزارية المتعلقة بإنتاج وتوزيع الدقيق الوطني للقمح اللين، وإدراج مقتضيات من شأنها إعادة هيكلة هذا القطاع وتحسين جودة الإنتاج، كما تم تكثيف المراقبة وتشديد الإجراءات الجزرية المتعلقة بجودة الدقيق المدعم.