العثماني يؤكد حرص حكومته على أن تستعيد البلاد عافيتها في مختلف القطاعات

الجمعة 12 يونيو 2020 - 07:55

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في كلمة بمستهل أشغال مجلس الحكومة الذي انعقد حضوريا وعبر تقنية المناظرة المرئية يومه الخميس 11 يونيو الجاري، أن الحكومة حريصة على أن تعود الحركية والحيوية لتعم جميع المستويات، في أقرب وقت ممكن.

وبحسب العثماني، فإنه "سيتم الإعلان عن مباشرة المرحلة التالية من تخفيف الحجر الصحي بمجرد أن يحين الوقت لذلك، وأن الحكومة "حريصة على أن تستعيد بلادنا عافيتها في مختلف القطاعات الإقتصادية والإجتماعية، وتعود الحركية والحيوية لتعم جميع المستويات، في أقرب وقت ممكن". مشددا على ضرورة النجاح في تطبيق هذه المرحلة الأولى من تخفيف الحجر الصحي، حتى نتمكن من توسيع إجراءات التخفيف في مرحلة تالية، وهو القرار الذي يرتبط بنتائج التقييم الذي ستقوم به وزارة الصحة والقطاعات الأخرى المعنية. مسجلا أن المملكة استطاعت التحكم في جائحة "كورونا"، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، وبتعاون وتضافر جهود جميع المغاربة في مختلف المواقع.

وأوضح رئيس الحكومة، أن ذلك هو ما سمح للبلاد البدء في مرحلة أولى من تخفيف الحجر الصحي، وذلك وفق المنهجية التي أعلن عنها من قبل، والتي يتم تفصيل مقتضياتها من قبل مختلف المسؤولين والقطاعات المعنية، مشددا في نفس الوقت على أن تخفيف الحجر الصحي لا يعني بتاتا اختفاء الفيروس المتسبب في الجائحة، وهو ما يقتضي مواصلة الحذر والإلتزام بالتدابير الإحترازية. وأوصى جميع المواطنات والمواطنين في مختلف المناطق، بما في ذلك المنطقة الأولى التي تم فيها السماح بالخروج من المنازل دون الحاجة إلى رخصة استثنائية، باحترام الإحتياطات الأساسية، وفي مقدمتها البقاء في المنازل ما لم يكن هناك حاجة لمغادرتها، وهو ما سيسهم في التقليص من خطر انتشار الفيروس من جديد.

كما ذكر في نفس الإطار، بضرورة الإلتزام بقواعد النظافة الشخصية، من غسل منتظم للأيدي، والتنظيف بالمواد المعقمة للأماكن كثيرة الإستعمال، وكذا الإلتزام بارتداء الكمامة في الأماكن العامة، والحرص على احترام التباعد الاجتماعي في جميع الأماكن التي يرتادها الناس من أسواق ومحلات تجارية ووسائل النقل وغيرها، مضيفا أنه مطلوب من الجميع الإلتزام بالقواعد الإحترازية التي تقررها السلطات العمومية في عموم التراب الوطني. موضحا أن بعض الفئات من الناس تكون أكثر عرضة للتأثيرات السلبية لهذا الفيروس، وهم الأشخاص المسنون والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، وهي الفئات التي يتعين عليها أن تتخذ احتياطات إضافية، وتتجنب مناطق الإزدحام، والتقليص إلى أقل حد ممكن من الإختلاط بالناس. مؤكدا على أن جميع الأنشطة الإقتصادية والصناعية والتجارية والخدماتية تم الترخيص لها بكافة التراب الوطني، وبالتالي يتعين استئناف عملها ويستثنى من ذلك فقط بعض الأنشطة التي تعرف عادة ازدحاما للمواطنين، والتي لازالت غير مرخص لها، "وهي بالخصوص المقاهي والمطاعم في عين المكان، والحمامات، وقاعات السينما، والمسارح، مشيرا إلى أنه سيتم القيام بتقييم جديد بعد أسبوع، لإتخاذ ما يلزم من قرارات على ضوء ذلك، حرصا على تثمين الجهد الكبير الذي قامت به بلادنا على مختلف الواجهات في محاربة ومحاصرة هذا الوباء".

وعبر من جهة أخرى، عن تفهمه للضغط الذي يشعر به العديد من المواطنين جراء الحجر الصحي والإجراءات المرتبطة به، وهي "التضحيات التي ستمكن البلاد من أن تخرج سالمة غانمة من هذه الجائحة، مجددا ثقته في "التزام المواطنات والمواطنين بمقتضيات المرحلة الحالية من تخفيف الحجر الصحي، كما التزموا بإجراءات الحجر الصحي في المرحلة السابقة وبقرارات السلطات العمومية بمختلف أنواعها".

وصادق مجلس الحكومة الثلاثاء، على مشروع المرسوم رقم 2.20.406 بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 يوليوز المقبل، بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" (كوفيد-19)، وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها.