مسيرة حاشدة بتونس ضد سياسات سعيّد

السبت 17 أكتوبر 2026 - 18:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

خرج آلاف التونسيين في مسيرة احتجاجية حاشدة بالعاصمة تونس، للتعبير عن رفضهم لسياسات الرئيس قيس سعيد، والمطالبة بحماية حرية التعبير وصيانة الحقوق والحريات العامة.

وجاء التحرك استجابة لدعوة مشتركة أطلقتها 9 منظمات حقوقية و8 أحزاب سياسية، إلى جانب مشاركة أطراف سياسية أخرى أبرزها حركة الشعب، وحركة النهضة، وجبهة الخلاص الوطني.

من مقر اتحاد الشغل إلى المسرح البلدي.. شعارات تندد بـ"الفشل"

تجمّع المحتجون أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل قبل أن ينطلقوا في مسيرة جابت الشوارع الرئيسية وصولاً إلى المسرح البلدي. ورفع المشاركون شعارات تطالب بالتغيير وتحسين الأوضاع، من بينها: "يا حكومة الفشل.. الرحيل هو الحل" و"شغل.. حرية.. كرامة وطنية".

اتحاد الشغل: الشارع البديلُ في غياب الحوار الرسمي

وخلال التجمع أمام المسرح البلدي، أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، أن اللجوء إلى الاحتجاج الميداني جاء نتيجة غياب قنوات الحوار الرسمية، مشدداً على أن الشارع يظل الخيار المتبقي للتعبير. ودعا السالمي إلى توحيد الصفوف للدفاع عن الحريات، منتقداً تمركز السلطات وغياب آليات المساءلة والمشاركة.

من جهته، صرح منير الجلاصي، أستاذ تعليم ثانوي أحد المشاركين في التظاهرة، أن نزول المواطنين للشارع يأتي في ظل التضييق على حرية التعبير، بالتوازي مع التردي المستمر للأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار الذي أثقل كاهل الأسر التونسية.

احتدام الأزمة السياسية ومواقف متضاربة حول مسار "25 يوليوز"

يأتي هذا التحرك الإحتجاجي في امتداد لمسار سياسي متوتر بدأ منذ 25 يوليوز 2021، حين اتخذ الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية شملت حل البرلمان ومجلس القضاء، وإقرار دستور جديد، وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.

وفي الوقت الذي تتهم فيه قوى سياسية وحقوقية الرئيس التونسي بتكريس "الحكم الفردي" والتضييق على المعارضة، ترى أطراف مقربة من السلطة أن هذه الخطوات كانت ضرورية لتصحيح مسار الدولة ومكافحة الفساد.

من جانبه، ينفي الرئيس قيس سعيد، الذي يتولى ولاية رئاسية ثانية تمتد حتى عام 2029، كافة الاتهامات المتعلقة بتقييد الحريات، مؤكداً أن حرية التعبير مكفولة بالكامل، وأن الملاحقات القضائية تتم في إطار القانون ولا تستهدف أي شخص بسبب مواقفه السياسية.