العثماني: جلالة الملك يولي عناية كريمة واهتماما خاصا بورش الحماية الإجتماعية

الثلاثاء 11 ماي 2021 - 13:30

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة يومه الإثنين 10 ماي 2021 بمجلس النواب، أن الحماية الإجتماعية ورش وطني كبير "يتجاوز الولاية الحكومية الحالية، ويفرض علينا جميعا النأي به عن أي حسابات ضيقة، وألا نستحضر فيه سوى المصلحة العامة، وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين، وتحقيق كرامتهم".

وسجل العثماني، الإهتمام الملكي بهذا الورش الذي يوليه جلالة الملك عناية كريمة واهتماما خاصا، من خلال حرص جلالته على تمتيع كافة المواطنات والمواطنين، ولا سيما الفئات الفقيرة والهشة، بالدعم والحماية الإجتماعيين، بما يصون كرامتهم ويحفظ التماسك الإجتماعي، ويشكل رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل، في النسيج الإقتصادي الوطني، مبرزا أن الحكومة منخرطة في هذا الورش بكل قوة وجدية. مذكرا بالخطب الملكية السامية الداعية لإطلاق عملية تعميم التغطية الإجتماعية لفائدة جميع المغاربة بشكل تدريجي على مدى السنوات الخمس المقبلة، وقدم المخطط العملي الشامل المزمع اعتماده لتنزيل هذا الإصلاح، والذي يتضمن البرنامج الزمني والإطار القانوني وخيارات التمويل، وكذا آليات الحكامة المعتمدة.

وشدد رئيس الحكومة، على وعي الأخيرة بثقل المسؤولية، وعزمها على إنجاح ورش الحماية الإجتماعية من خلال توفير كافة الشروط لضمان حسن تنزيله خلال المراحل المحدد لها والتي لن تتجاوز خمس سنوات، مذكرا بالمحاور الأربعة الكبرى لهذا الورش، التي تتجلى في تعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة 22 مليون مستفيد إضافي، وتعميم التعويضات العائلية لفائدة حوالي 7 مليون طفل في سن التمدرس، إلى جانب توسيع الإنخراط في أنظمة التقاعد لما يقرب من 5 مليون مواطن ممن يمارسون عملا لكنهم لا يستفيدون من معاش، وتعميم الإستفادة من التعويض على فقدان الشغل للذين لا يتوفرون على عمل قار. موضحا أن من بين الإجراءات المواكبة لتنزيل هذا الورش، الإصلاح العميق للمنظومة الصحية الوطنية سواء تعلق الأمر بتدبير الموارد البشرية الصحية أو إرساء حكامة المنظومة الصحية أو تأهيل العرض الصحي، إلى جانب تطوير العمل الإجتماعي وإصلاح مؤسسات الرعاية الإجتماعية.

وترأس جلالة الملك محمد السادس، منتصف أبريل الماضي، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الإجتماعية وتوقيع الإتفاقيات الأولى المتعلقة به. وسيستفيد من هذا الورش الملكي في مرحلة أولى الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى في أفق التعميم الفعلي للحماية الإجتماعية لفائدة كل المغاربة.