- 00:40آرسنال يضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا
- 00:40جيمي فاردي يحقق رقمًا تاريخيًا بهدفه الـ200 مع ليستر سيتي في مباراته الـ500
- 20:06"فيفا" يحدد موعد المواجهة الفاصلة لآخر بطاقة مؤهلة لمونديال الأندية
- 19:56أشبال الأطلس يفشلون في التتويج بكأس أمم إفريقيا
- 19:33العماري يخلف الجباري في رئاسة نادي قضاة المغرب
- 19:14فياريال يهزم برشلونة في ليلة التتويج باللقب
- 18:49برشلونة يحسم مصير يامال ودي يونغ
- 18:44اتحاد يعقوب المنصور يصعد إلى القسم الأول ويمنح الرباط فريقاً رابعاً في "البطولة برو"
- 18:01أساتذة الزنزانة 10 يُلوّحون بالتصعيد ضد برادة
تابعونا على فيسبوك
الطرق السيارة تُجبر على دفع تعويض بسبب حادث مع حمار
أصدرت المحكمة الابتدائية الإدارية بالدار البيضاء حكمًا ضد شركة الطرق السيارة بالمغرب، يلزمها بتعويض سائق سيارة عن الأضرار المادية التي لحقت بها جراء حادث اصطدام بحمار على الطريق السيار. وقد اعتبرت المحكمة أن الحادث وقع بسبب عدم اتخاذ الشركة الاحتياطات اللازمة، مثل تسييج جوانب الطريق، لمنع دخول الحيوانات إليه.
وفي تفاصيل القضية، أفاد السائق المدعي بأنه كان يسير في الطريق السيار بشكل اعتيادي عندما تفاجأ بعبور حمار فجأة من وسط الطريق، مما أدى إلى اصطدامه به وتسبب في أضرار مادية لسيارته. وقد تمسك السائق بمسؤولية شركة الطرق السيارة عن الحادث، مطالبًا بتعويض الأضرار الناتجة عن ذلك، وهو ما تم تأكيده بعد إجراء خبرة ميكانيكية على السيارة المتضررة.
من جانبها، اعترضت شركة التأمين على تحميلها المسؤولية، مشيرة إلى أن الحادث كان عرضيًا ولا يمكن تحميل شركة الطرق السيارة المسؤولية عنه. كما طالبت شركة التأمين بإخراجها من الدعوى، مستندة إلى اتفاق مع الشركة المديرة للطرق السيارة يقضي بتحديد سقف معين للتعويضات عن الحوادث غير البدنية، وهو ما تجاوزته قيمة التعويض في هذه القضية.
لكن المحكمة، بعد استعراض جميع دفوعات الأطراف، أصدرت حكمًا لصالح السائق المدعي، معتبرة أن شركة الطرق السيارة لم تتخذ الإجراءات الاحترازية الضرورية، خاصة تسييج جوانب الطريق، ما يُعد تقصيرًا في واجبها. كما أكدت المحكمة أن خدمة استخدام الطريق السيار هي خدمة مؤدى عنها، مما يفرض على الشركة ضمان سلامة مستخدميه من خلال منع دخول الحيوانات، وهو ما يشكل خطأ مرفقيًا يوجب التعويض.
وفي النهاية، قررت المحكمة إحلال شركة التأمين محل شركة الطرق السيارة في دفع التعويضات المقررة، ما يعكس تأكيد المحكمة على مسؤولية الجهة المدبرة للطرق في حماية مستخدمي الطريق.
تعليقات (0)