الصحراء المغربية.. مخطط الحكم الذاتي الأساس الوحيد لتعزيز السلام والتنمية

الأربعاء 04 ماي 2022 - 15:08

يعتبر المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الأساس الوحيد لتعزيز السلام والتنمية في هذه المنطقة. وفق ما أكده "أنطونيو يلبي أغيلار"، الخبير الشيلي في العلاقات الدولية ورئيس المؤسسة الدولية "أفريكا لاتينا".

وقال الخبير الشيلي، على هامش أشغال المنتدى الإجتماعي العالمي الـ15 بالمكسيك، إن "الواقع السياسي والعملي اليوم يؤكد أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط يشكل الإطار السياسي الوحيد والكفيل بإيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء، وضمان تنميتها ورفاه ساكنتها". مبرزا أن المملكة المغربية سرعت عملية التنمية في أقاليمها الجنوبية، وماضية الآن في تجسيد مخططها للحكم الذاتي على أرض الواقع، من خلال تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية، على غرار الأوراش الكبرى في مدن مثل الداخلة والعيون.

وسجل أن الأوراش التنموية التي يتم إنجازها حاليا في الصحراء المغربية، "تعكس الدينامية التي انخرط فيها المغرب بحزم وجدية، والتي مكنت من بناء الطرق والمدارس والمستشفيات وتوسيع الولوج إلى المياه الصالحة للشرب والكهرباء"، مؤكدا أن مؤشرات التنمية البشرية في الصحراء، ولاسيما المتعلقة بالصحة والتعليم والإسكان، تجاوزت المتوسط الوطني والإقليمي. وسلط الضوء على مدينة الداخلة "التي أصبحت نموذجا للتقدم الصناعي والتنمية الإقتصادية وخلق فرص الإستثمار في أفريقيا (..) وهو ما يؤكد واقعية ومصداقية المخطط المغربي للحكم الذاتي، الذي يتجاوز تدبير النزاع المفتعل إلى تحقيق التنمية المنشودة في المنطقة".

وأشار الخبير الدولي، إلى أن القرار الأخير لإسبانيا بشأن الصحراء المغربية يؤكد للعالم "الجدية والرغبة القوية للمغرب في إنهاء هذا النزاع الذي طال أمده، كما يعكس التأييد الدولي الواسع للطرح المغربي من قبل دول عظمى ولها وزنها في المنظمات الدولية والأممية". وأفاد من جهة أخرى، بأن المنتدى الإجتماعي العالمي هو "مناسبة للتنديد بشدة بكل الإنتهاكات والسلوكات المشينة التي ترتكبها جبهة (البوليساريو) الإنفصالية في حق المحتجزين بمخيمات تندوف بالجزائر، وتهديدها للأمن والإستقرار الإقليمي، من خلال التورط المتزايد لأعضائها السابقين أو الحاليين في أعمال الإرهاب والجريمة المنظمة بالساحل والصحراء".

ويمثل المغرب في المنتدى الإجتماعي العالمي، المتواصلة فعالياته حتى سادس ماي الجاري، أعضاء جمعيات مدنية فاعلة في العديد من المجالات، إلى جانب ممثلي الشبيبات الحزبية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.