الصحراء المغربية.. الأمين العام الأممي يدحض مزاعم الجزائر
في تقريره إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية الذي صدر الخميس 13 أكتووبر 2022، جدد "أنطونيو غوتيريس"، الأمين العام للأمم المتحدة، التأكيد على الأسس التي يقوم عليها المسلسل السياسي الأممي، كما أقرها مجلس الأمن في جميع قراراته منذ 2018.
وأعرب "غوتيريس"، عن "اقتناعه" بإمكانية التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء المغربية، مضيفا أن الأمم المتحدة تظل مستعدة لدعوة "كافة المعنيين" بقضية الصحراء المغربية بهدف التوصل إلى "حل سياسي" وفقا لقرارات مجلس الأمن منذ 2018. ودعا كافة المعنيين إلى الإسراع باغتنام الفرصة التي تتيحها جهود المبعوث الشخصي "ستافان دي ميستورا"، مشددا على ضرورة توفر "إرادة سياسية قوية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الجميع وفقا للقرارات 2440 (2018) و2468 (2019) و2494 (2019) و2548 (2020) و2602 (2021)".
وناشد الأمين العام الأممي، كافة الأطراف المعنية الإنخراط في المسلسل السياسي، المتمثل في الموائد المستديرة التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن منذ 2018، "بروح من الإنفتاح ودون شروط مسبقة"، وحث على الأخذ بعين الإعتبار المقاربات الراهنة والمستقبلية، ما توصل إليه المبعوثون الشخصيون السابقون في إطار قرارات مجلس الأمن القائمة. مبرزا على الخصوص، دور (المينورسو) التي "تمثل التزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من أجل حل سياسي، عادل ودائم ومقبول من الجميع، لنزاع الصحراء".
ودحض المسؤول الأممي السامي، مزاعم الجزائر إذ يطلب مشاركة "كافة المعنيين" في المسلسل السياسي، مكرسا بذلك المسؤولية الكاملة والتامة للجزائر في هذا النزاع الإقليمي، ومجددا التأكيد على قرارات مجلس الأمن التي ذكرت الجزائر بالإسم خمس مرات بصفتها طرفا رئيسيا في ملف الصحراء المغربية، مفندا بذلك الادعاأت الكاذبة للجزائر بوجود "طرفين". موضحا أن قرارات مجلس الأمن تعد، منذ 2018، الأساس الوحيد للحل السياسي. إذ تدعو هذه القرارات بشكل حصري إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم وتوافقي لهذا النزاع الإقليمي، وتكرس سمو مبادرة الحكم الذاتي.
ودعا إلى استئناف مسلسل الموائد المستديرة التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن منذ 2018، بمشاركة "كافة المعنيين". ويتعلق الأمر إذن، بدعوة مباشرة للعودة إلى جادة الصواب موجهة إلى الجزائر التي ترفض استعادة مكانها ضمن الموائد المستديرة. وشدد على مهام بعثة المينورسو في دعم الحل السياسي على أساس القرارات الصادرة منذ 2018، مستبعدا بذلك وبشكل نهائي الإستفتاء المزعوم الذي تنادي به الجزائر وصنيعتها "البوليساريو" والذي أقبره الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن منذ أزيد من عقدين.