- 12:44محاكمة 7 أطباء بتهمة الإهمال في وفاة مارادونا
- 12:24مبيعات الإسمنت تتجاوز 3.38 مليون طن
- 12:05تلميذ يرسل مدير مؤسسة تعليمية بخنيفرة إلى المستعجلات
- 11:40حزب يطالب بتدخل ال"cbdh" بشان عمليات الهدم بالرباط
- 11:30ارتفاع عدد ضحايا “فاجعة الرحمة” إلى 5 أشخاص
- 11:12أمريكا تسحب شوكولاتة شهيرة بسبب خطر الاختناق
- 10:50الأمن يوقف صاحب الأغنية المثيرة للجدل في طنجة
- 10:30الحكومة ترد على رفض زيادة "الساعة الإضافية"
- 10:10الحكومة تراهن على المياه العادمة المعالجة للسقي
تابعونا على فيسبوك
الشوباني يطلق النار على وزارة بنشعبون بسبب مشاريع جهوية
أطلق الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، اتهامات على إدارة الخزينة الإقليمية المكلفة بمراقبة الإلتزامات المالية للجهة، بـ"عرقلة عمل مجلس جهة درعة تافيلالت عن سبق إصرار وترصد، وإرتكاب مخالفات صريحة ومتكررة للقانون، مست حقوق كثير من المواطنين وشركاء الجهة؛ خاصة الفاعلين الجمعويين والرياضيين".
وقال القيادي في حزب العدالة والتنمية، في بيان صادر عن مجلس جهة درعة تافيلالت، إن إدارة هذه الأخيرة "لديها تراكم من أصناف الخروقات وعددها ما يؤكد الطبيعة المنهجية والمدبرة لهذه العراقيل"؛ من طرف الخازن الإقليمي الذي يمثل وزارة المالية في الجهة، مشيراً إلى أن "أبرز العينات الدالة على هذه الممارسات المخالفة للقانون والمتسمة بالإستهتار بحقوق المواطنين، تجلت في رفض تحويل مبلغ 8 ملايين درهم (800 مليون سنتيم) لحساب جمعية ذات منفعة عامة"، يترأسها الوزير والأمين العام السابق لحزب التقدم و الإشتراكية اسماعيل العلوي.
وكشف بيان جهة الشوباني، أن "جمعية تنمية عالم الأرياف؛ تربطها إتفاقية شراكة مع مجلس الجهة، من أجل بناء 12 قنطرة في 10 جماعات قروية جبلية، بكل من إقليمي ميدلت وتنغير لفك العزلة عن الساكنة القروية في المناطق النائية والوعرة"، مبرزا أن "هذا السلوك غير المسؤول فضحه الكيل بمكيالين، بعدم إعتماد نفس العرقلة اتجاه جمعية المعرض الدولي للفلاحة بمكناس والمقربة من عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، والتي تربطها إتفاقية شراكة مع الجهة، حيث قام الخازن الإقليمي بتحويل مليون درهم لحسابها البنكي".
وعبر الشوباني، عن امتعاضه وشجبه لما اعتبره "مخالفة القانون وتسخير مرفق الدولة لعرقلة التنمية بالجهة، والإضرار المقصود بمصالح ساكنتها؛ ولعب أدوارا سياسية مفضوحة تحت قناع إداري مكشوف"؛ من طرف الخازن الإقليمي، معلنا عن عزمه " اللجوء إلى مسطرة التسخير لحماية مصالح المواطنين وحقوق شركاء الجهة، وذلك بالموازاة مع عرض كل المخالفات على أنظار القضاء الإداري ليقول كلمته الفصل فيها".
تعليقات (0)