الداخلية تتحرك لضبط ميزانيات الجماعات
أصدرت وزارة الداخلية تحذيرات صارمة لرؤساء الجماعات الترابية بسبب تفشي ظاهرة تضخيم توقعات المداخيل والميزانيات، ما تسبب في تعطيل مشاريع تنموية وتأخير تنفيذ برامج مصادق عليها.
وتستعد الوزارة لإصدار مذكرة رسمية، عبر الولاة والعمال، تدعو فيها الجماعات إلى إعداد ميزانيات واقعية ترتكز على موارد مؤكدة بعيداً عن التقديرات المبالغ فيها. التوجيهات الجديدة جاءت بعد تقارير مديرية مالية الجماعات، التي رصدت اختلالات في تقدير الموارد والنفقات وتبويب الميزانية، مما أعاق تنفيذ مشاريع أساسية والتزامات مالية، منها مساهمات الجماعات في برامج وطنية اجتماعية وصحية.
وشدد عمال عدة أقاليم، خصوصاً بجهة الدار البيضاء - سطات، على رفضهم التأشير على ميزانيات غير منسجمة مع سياسة ترشيد النفقات، أو تلك التي تتضمن مصاريف ثانوية مثل كراء السيارات، مقابل الدفع نحو تمويل أولويات كالماء الصالح للشرب ومواجهة الجفاف.
هذا التشدد أدى إلى توتر بين وزارة الداخلية ورؤساء جماعات، خاصة مع تفاقم أزمة المداخيل لدى مدن كبرى كـالدار البيضاء والرباط وفاس، ما أثر على التنمية وجمّد مشاريع استثمارية موجهة لتشغيل الشباب.
ويخضع تدبير مالية الجماعات لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات وتدقيق سنوي من قبل المفتشيات العامة أو هيئات منتدبة، وفقاً للمادة 214 من القانون التنظيمي 113.14.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
