السدراوي لـ"ولو": العقوبات البديلة خطوة متقدمة لفلسفة العقوبة بالمغرب

الاثنين 21 يوليو 2025 - 19:30

جلال الطويل

قال إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، " إن دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ يُعد خطوة متقدمة نحو إعادة التفكير في فلسفة العقوبة بالمغرب، وتجاوز الطابع الزجري العقيم الذي أثبت محدوديته، خصوصًا في ما يتعلق بالجرائم البسيطة أو المرتكبة لأول مرة ".

وأضاف ذات الحقوقي، في تصريح لموقع "ولو"، " أن الربط الآلي بين العقوبات البديلة والحد من الجريمة يُعد قراءة غير دقيقة من الناحية الحقوقية والجنائية "، موضحا، أن "العقوبات البديلة لا تهدف إلى تقليص معدل الجريمة، وأن الهدف الأساسي منها هو تقليل اللجوء المفرط إلى السجن، والتخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، الذي بلغ مستويات مقلقة ".

وأشار إلى أن، " فلسفة هذه العقوبات تقوم على إعادة التأهيل الاجتماعي، وليس الردع بالمعنى التقليدي، لذلك، من الخطأ الاعتقاد بأن تطبيقها سيؤدي بالضرورة إلى خفض الجريمة، خاصة وأن الأسباب العميقة للانحراف مرتبطة بعوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية لا تعالجها العقوبات ".

وأضاف أن الفعالية مرتبطة بجودة التنفيذ"، مردفا، "في حال تم تنفيذ العقوبات البديلة بشكل جيد وعادل وشفاف، مع مواكبة نفسية وتربوية، ومتابعة قضائية ومجتمعية، فإنها يمكن أن تُقلل من حالات العود، وتُساهم في إدماج المحكومين في النسيج المجتمعي ، وبذلك تحوّل العقوبة إلى فرصة لإصلاح سلوك الجانح، بدل تكريسه عبر الاحتكاك بعالم الإجرام داخل السجن ".

وأكد السدراوي، على أن " التخوفات مشروعة، إذا لم يتم اعتماد معايير صارمة لتحديد من يستفيد من هذه العقوبات، فقد تتحول إلى امتياز يُستفيد منه المحظوظون فقط، مما يُضعف ثقة المجتمع في العدالة، كما أن غياب البنيات التحتية (مؤسسات استقبال، أطر تأهيل، منظومة تتبع) قد يجعل التطبيق شكليًا وغير فعال ".

وشدد رئيس الرابطة الحقوقية، على أن " العقوبات البديلة ليست أداة لردع الجريمة بقدر ما هي أداة لعقلنة العقوبة وجعلها أكثر إنسانية واندماجًا. ونحن كمدافعين عن حقوق الإنسان، نؤكد أن نجاح هذا الورش يمر عبر تنزيل عادل ومنصف، إشراك المجتمع المدني في التتبع والمواكبة. وضمان الشفافية والمساواة في التطبيق، بعيدًا عن أي منطق تمييزي أو انتقائي.