- 16:53وساطة برلمانية تجمع المحامين و وهبي
- 16:09مزور يُطلع الألمان على رؤية المغرب الجديدة في مجال الإستثمار
- 15:41مُهندس الإعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء مُرشّح لهذا المنصب
- 15:24مهرجان الرباط الدولي للسينما يكرم وزير الاتصال السابق
- 15:00أسر ضحايا أكديم إزيك تدعو لمنحهم صفة مكفولي الأمة
- 14:47سفيرة المغرب بالشيلي: المملكة حقّقت مكاسب مهمة في قضية الصحراء
- 14:29ارتفاع عدد الضحايا المغاربة جراء فيضانات فالنسيا
- 14:22إحصاء 2024 يكشف انخفاض معدل النمو السكاني بالمغرب
- 14:19إطلاق الإستطلاع الوطني لدراسة الإبتكار في المغرب
تابعونا على فيسبوك
الرميد يكشف تفاصيل مقاطعة أخنوش ووزرائه للمجلس الحكومي بسبب تصريحات بنكيران
كشف المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء صباح اليوم الثلاثاء 13 فبراير الجاري، جانبا من تفاصيل عدم حضور وزراء التجمع الوطني للأحرار في أنشطة الحكومة الرسمية خلال الأسبوع الماضي، بسبب التصريحات التي أطلقها رئيس الحكومة السابق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية السابق عبد الإله بنكيران، مؤخرا خلال مؤتمر شبيبة العدالة، والذي هاجم فيه حزب التجمع الوطني للأحرار حليفه في الحكومة السابقة والحالية.
وأوضح الرميد أنه كان برفقة العثماني يوم الثلاثاء الماضي على مدار اليوم، ولم ترد على العثماني أي إشارات تفيد بأن هناك مقاطعة من طرف وزراء الأحرار، قبل أن يضيف الرميد بالقول "إن ذلك يستحيل أن يحدث وإذا وقع هذا من أي جهة فأنا لم أعد أفهم في السياسة شيئا".
وذكر الرميد في اللقاء ذاته مع وكالة "لاماب"، أن العثماني أكد أيضا أن جميع الغيابات في المجلس الحكومي كانت لها اعتذارات، مبرزا أن وزراء الأحرار يقولون إنه لا توجد مقاطعة من طرفهم، وأن العثماني توصل باعتذار رسمي من لدن الوزراء الذين لم يحضروا للمجلس الحكومي، مشيرا أن كل الوزراء الغائبين كانوا خارج أرض الوطن، باستثناء وزير واحد قدم اعتذارا رسميا لرئيس الحكومة.
وأضاف الرميد أنه يوم الأربعاء توجه إلى بلجيكا في مهمة رسمية، وعندما عاد يوم الخميس تلقى اتصالات من طرف صحافيين تسأله عن رأيه في المقاطعة، وأخبرهم أنه لا علم له بها، وأنه لا يوجد أي قرار من "الأحرار" في هذا الشأن.
وأكد الرميد أنه إذا تمت المقاطعة فعلا بسبب تصريحات بنكيران، فإن حزب العدالة والتنمية يتوفر على لائحة طويلة من الإساءات القوية والقاسية التي تعرض لها وزراء العدالة والتنمية، من طرف فعاليات حزبية أخرى غير أنه لم يصدر عنه أي موقف يقاطع مؤسسات الدولة.